كتبت: سلمي السقا
عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً يوم الأحد لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة.
آليات تنفيذ قانون التقنين الجديد
تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026. يهدف هذا القانون إلى تسريع الإجراءات لضمان أن يتمكن المواطنون الذين قاموا بزراعة واستصلاح أراضي أملاك الدولة من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني. يسعى هذا الإطار التشريعي إلى حماية حقوق الأفراد والحد من التعديات على الأراضي.
معدلات الإنجاز في طلبات التقنين
استعرض الاجتماع معدلات ونسب إنجاز الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث سجلت نسبة الإنجاز 93.15% من إجمالي الطلبات والتعاقدات. وقد وجه نائب المحافظ الشكر لفرق العمل في المراكز والمدن، مؤكداً على أهمية تسريع وتيرة العمل للوصول إلى نسبة إنجاز 100% لكافة الطلبات المقيدة بالقانون المشار إليه.
طلبات التقنين على المنصة الوطنية
تم خلال الاجتماع تقديم تقرير حول موقف طلبات التقنين على القانون 168 لسنة 2025. تناول التقرير عدد الطلبات التي قامت بسداد رسوم المعاينة وتلك التي لم تسدد، بالإضافة إلى الطلبات التي تم معاينتها وتهيئتها للتسعير. كما تم مناقشة الطلبات التي هي قيد المعاينة والحالات المنتظرة للبت والتعاقد.
توجيهات نائب المحافظ
وجه نائب المحافظ بضرورة تسريع إجراءات العمل المتعلقة بطلبات المواطنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وأكد على استمرار تلقي الطلبات في مراكز ومدن الإسماعيلية، مشدداً على أهمية عدم التهاون أو التقصير في تنفيذ القانون وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل سريع وفعال.
أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية
أكد نائب المحافظ على أهمية ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة عدم التعدي عليها. يأتي ذلك في سياق الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتأكيد التزام الدولة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بوصفه من القضايا الحيوية التي تستحق المتابعة والاهتمام.
تعمل محافظة الإسماعيلية على تسهيل إجراءات التقنين لمواطنيها، في سبيل استرداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.