كتبت: إسراء الشامي
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرضه لتقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي.
متوسط سعر الصرف
أعلن كجوك عن تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيهاً للدولار. وقد تم ذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل، مما يعكس التوجه العام للحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد وتوجهاته المستقبلية.
معدل النمو المتوقع
في سياق آخر، استهدف وزير المالية تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027. يلاحظ أن هذا المعدل أعلى مقارنة بـ4.4% المسجلة في العام المالي السابق، مما يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في قطاعات حيوية متعددة.
تضخم الأسعار
تسعى الموازنة إلى خفض معدلات التضخم إلى نحو 9.3%. يُعد هذا الهدف طموحًا نظرًا لتسجيل مستويات أعلى في السنوات الماضية. تأتي هذه الخطوة في إطار أشكال من السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار في الأسعار.
الناتج المحلي الإجمالي
أشار كجوك إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد. وهذا يعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026.
أسعار الفائدة
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسجل متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027. يشير ذلك إلى توجهات السياسة النقدية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، والتي تهدف إلى تحسين نتائج الاستدانة.
الفائض الأولي
تستهدف الحكومة أيضًا تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الفائض خطوة ضرورية لدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.
الرؤية المستقبلية
أكد وزير المالية أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. كما تسعى الحكومة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.