العربية
إقتصاد

مجلس الشيوخ يستقبل خطة التنمية 2026 – 2030

مجلس الشيوخ يستقبل خطة التنمية 2026 – 2030

كتبت: فاطمة يونس

استقبل مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عصام فريد. تأتي هذه الخطة بناءً على مراسلة من مجلس النواب، حيث تم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها.

استعدادات مجلس الشيوخ لمناقشة الخطة

من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأيام المقبلة. تتضمن اللائحة الداخلية للمجلس ضوابط دقيقة لمناقشة الخطة، بالإضافة إلى إجراءات التصويت عليها، لرفع النتائج لاحقاً إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ضوابط المناقشة وفق اللائحة الداخلية

تنص المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. وتتضمن هذه العملية مشاركة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية كأعضاء في اللجنة المعنية ببحث المشروع.

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

من المتوقع أن تعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرًا عامًا حول مشروع الخطة. يجب أن يتضمن هذا التقرير دراسة معمقة لبيان الوزير المختص بالتخطيط حول أهداف المشروع في سائر المجالات. ويُحدد المجلس الموعد الذي سيتم فيه تقديم هذا التقرير.

إجراءات تلاوة ومناقشة التقرير

يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المخصصة لذلك، وتُجرى مناقشته في جلسة لاحقة. وفقًا للقواعد، لا يُسمح بالكلام إلا لمن يطلب ذلك من رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة، وكذلك لمن يُصرح له المجلس بالحديث بناءً على اقتراح رئيسه. ومن الممكن أن يقرر المجلس مناقشة التقرير في الجلسة ذاتها التي تتم فيها التلاوة، مما يوفر الفرصة لجميع الأعضاء لتقديم آراءهم.

اقتراحات تعديل مشروع الخطة

تنص المادة (134) من اللائحة الداخلية على أنه لا تُقبل أي اقتراحات بتعديل مشروع الخطة إلا إذا قُدمت كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة كحد أدنى. يحق للرئيس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس.

رأي المجلس على تقرير اللجنة

بعد انتهاء مناقشة التقارير، يقوم رئيس المجلس بأخذ رأي الأعضاء على تقرير اللجنة حول مشروع الخطة، ثم يُعلن بذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. يوضح هذا النظام كيفية تنظيم المناقشات وضمان إشراك الأعضاء في آراءهم حول خطط التنمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.