كتب: إسلام السقا
رفض مجلس النواب في جلسة عامة عقدت يوم الأربعاء، مقترحًا برلمانيًا لتحديد مدة زمنية لتدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية، وذلك ضمن مناقشات مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل المقترح البرلماني
جاء هذا المقترح من النائب محمود سامي، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي. اقترح سامي النص صراحة في المادة الخامسة، بحيث لا تتجاوز مدة تحديد الأسعار 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لفترات مشابهة. كان الهدف من ذلك هو عدم ترك سلطة التسعير مفتوحة بالكامل أمام السلطة التنفيذية.
وجهة نظر النائب محمود سامي
أوضح سامي أن النص الحالي يتيح لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية “محددة”، ولكن دون وضع حد أقصى لهذه الفترة. وهو ما اعتبره بحاجة إلى ضبط تشريعي لضمان حماية حقوق المستهلكين.
تعقيب جهاز حماية المنافسة
في المقابل، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النص المقترح يمثل استثناءً ولم يُستخدم سوى في حالات محدودة على مدى نحو 20 عامًا. وأشار إلى أن تطبيق هذا النص يتطلب مراعاة عدد من الضوابط والاعتبارات المرتبطة بطبيعة كل حالة وظروف السوق. وأوضح أنه يجب الإبقاء على مرونة النص دون تقييدها بمدة زمنية محددة.
رأي اللجنة الاقتصادية
من جهته، شدد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، على أن المادة تتضمن ضمانات كافية تستهدف حماية المواطن في الظروف الاستثنائية. وأكد أهمية الإبقاء على مرونة النص لمواجهة أي مستجدات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل.
نتائج الجلسة العامة
في نهاية الجلسة العامة، انتهى مجلس النواب إلى رفض المقترح الذي قدمه النائب محمود سامي، مما يعني الإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. وهذا القرار يعكس توجه المجلس نحو الحفاظ على المرونة في تحديد أسعار السلع الأساسية واحترام الظروف الاقتصادية المتغيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.