كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي هذا المشروع ضمن جهود تحديث البنية التشريعية التي تنظم الأسواق المصرية، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة وتعزيز مناخ الاستثمار.
أهمية مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ قواعد المنافسة الحرة و مواجهة الممارسات الاحتكارية، التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. تم إصدار القانون لأول مرة في عام 2005، ومنذ ذلك الحين شهد عدة تعديلات تهدف إلى دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
ركزت التعديلات الأخيرة على ضرورة منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية كاملة على المستويات الرقابية والفنية والإدارية والمالية. هذا الاستقلال يضمن فاعلية قرارات الجهاز، ويمكنه من أداء دوره بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات
يعتمد المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للممارسات الغير قانونية في الأسواق. يأتي ذلك من خلال فصل الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات المتعلقة بالاحتكار.
تغليظ العقوبات ومراقبة الشفافية
يتضمن المشروع كذلك تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية، حيث يمنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة لأول مرة، مع إمكانية فرض جزاءات مالية إدارية كبيرة. كما يضع القوانين ضوابط صارمة للتحكم في التركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة.
ضرورة دستورية لاستقلال الجهاز
إن منح جهاز حماية المنافسة استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا يعد ضرورة دستورية تساهم في ضمان نزاهة الأسواق. ويأتي هذا كخطوة مهمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وشفافية المنافسة في السوق المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.