مجلس النواب يناقش تعديلات الضريبة والتأمين الصحي

كتب: صهيب شمس

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026. يناقش المجلس خلال هذه الجلسات حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

يتصدر جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقد توصلت اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم المشروع إلى قانونين منفصلين. يتناول المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.
يشمل هذا المشروع تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، بالإضافة إلى التحسينات المتعلقة بالتصرفات العقارية والأوراق المالية. كما يهدف إلى منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويساعد في تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل قانون التأمين الصحي

أما المشروع الثاني، فهو يتناول تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية. بموجب هذا التعديل، ستصبح حصيلة المساهمة الإيراد الضريبي الذي تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله. كما تلتزم الخزانة العامة بتحويل كامل الحصيلة تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعماً لاستدامة مواردها المالية.

مشروعات قوانين أخرى

بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس مشروعين لقانونين يمنحان وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص للتعاقد مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة. هذه المشاريع تستهدف البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء.

الاتفاقيات الدولية

يتضمن جدول الأعمال أيضاً النظر في خمسة اتفاقيات دولية. تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية تمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي. كما تشمل اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، وكذلك اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فضلاً عن اتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية. تعكس أجندة المجلس خلال الأسبوع الجاري التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.