كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشؤون الصحية ولجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025. يتضمن القرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع “الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.
تاريخ الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر
أكد التقرير البرلماني أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، حيث أفتتح مكتبها في القاهرة في فبراير 2007. ومنذ ذلك الحين، أثبتت وجودها كشريك رئيسي في التعاون بين مصر وفرنسا، حيث قامت بدور فعال في العديد من المشاريع التنموية.
أهداف الاتفاقية ودعم الحماية الاجتماعية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان. الهدف الرئيس هو تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وقد تم تحديد موعد نهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021.
التعديل الثاني للاتفاقية
يشمل التعديل الثاني للاتفاقية مد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة. يعد هذا التعديل ضرورة لضمان استكمال عملية الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها المنحة. ويعكس هذا التعاون الشراكة المستدامة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
تفاصيل التمويل الأصلي
تم توقيع الاتفاقية الأصلية في 28 يناير 2019 بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بحيث كانت قيمتها 2 مليون يورو. يشمل هذا الإنفاق تقديم مساعدات فنية تسهم في تحسين النظام الصحي والضمان الاجتماعي.
أهمية التعديلات الواردة في الاتفاق
أوضح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ومقرر التقرير، أهمية هذا التعاون. كما أكد أن الغرض من التعديلات هو تقديم الدعم الفعال لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية في مصر.
خطة العمل المستقبلية
في ضوء التعديلات الجديدة، تم إرسال طلب من الجهة المستفيدة عبر وزارة المالية لتجديد الطلب لتمديد تواريخ الاتفاقية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة لاستكمال الصرف، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لقطاع الحماية الاجتماعية.
ختام المناقشات البرلمانية
بعد مناقشات مستفيضة، أيّد المجلس العضو تجاه هذا القرار الهام، إذ يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الدعم الاجتماعي في البلاد. إن هذا التعاون مع الوكالة الفرنسية يقدم نموذجًا يحتذى به في الشراكات الدولية للتنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.