كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة وضمان عدم الإخلال بنزاهة السوق.
تفاصيل المادة المعتمدة
تنص المادة التي تم التصويت عليها على تحديد حالات السيطرة على السوق التي تُعتبر غير قانونية. يُمكن أن تتحقق السيطرة عندما تتجاوز الحصة السوقية للشخص 50% من السوق المعنية، ما لم يتمكن هذا الشخص من إثبات عدم تحقق السيطرة. كما يُعتبر أن السيطرة محققة أيضاً إذا كانت الحصة السوقية لنفس الشخص تزيد عن 25%، ولديه القدرة على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض بالسوق.
القيود المترتبة على السيطرة
يحظر على من يمتلك السيطرة على السوق القيام بعدد من الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة. تتضمن هذه الممارسات الأفعال التي تمنع أو تحدّ من عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لفترات معينة. كما يحظر الامتناع عن الاتفاق مع أي شخص على المنتجات بطريقة تؤثر على حرية دخول أو خروج الأفراد من السوق.
التوزيع الجغرافي والتمييز في التعاملات
يشدد القانون الجديد على ضرورة عدم الاقتصار في توزيع المنتجات بناءً على مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو حتى مواسم معينة، وذلك ممن يرتبطون بعلاقة رأسية. كما يُمنع أي تمييز في الاتفاقات التي تُبرم مع المورّدين أو العملاء متى تشابهت مراكزهم التعاقدية. يتضمن ذلك أي تمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل.
إنتاج المنتجات الشحيحة
بموجب القانون، يُحظر أيضاً الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج يُعتبر شحيحاً، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً. وهذا يعكس التزام مجلس النواب بضرورة توفير السلع والخدمات للجمهور.
إن التصويت على هذه المادة يعكس اهتمام المجلس بتحقيق بيئة تنافسية عادلة في السوق، مما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.