كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق باتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول واستغلالهما. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم خطط الدولة الرامية لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
فلسفة مشروعات القوانين الجديدة
استعرض النائب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فلسفة مشروعات القوانين، مؤكدًا أنها تعتبر قرارات استراتيجية حاسمة تمثل مستقبلًا مستدامًا لأمن الطاقة في مصر لعقود قادمة. وأشار الملا إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد إجراءات تشريعية روتينية، بل تعد خطوة لتأمين حقوق الدولة وحماية مقدراتها.
تفاصيل المشروعات المعروضة
شملت مشروعات القوانين مشروع قانون يخول وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة برينكو شمال سيناء للبترول. يهدف هذا المشروع إلى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، مع منحة توقيع قدرها 500 ألف دولار. تتضمن الخطوة أيضًا حفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بهدف تحقيق إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا في حال نجاح عمليات الاستكشاف.
تجديد إسناد منطقة حقل عسران
كما يتضمن المشروع إعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران في منطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول، من خلال اتفاقية جديدة تمتد لـ20 عامًا قابلة للتجديد وفق الضوابط الدستورية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية أعمال التنمية وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية.
مشروعات جديدة في شمال طنطا وشرق الإسكندرية
أيضًا، تضمن مشروع آخر ترخيصًا لوزير البترول بالتعاقد مع “إيجاس” وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل. تقدر الاستثمارات في هذا المشروع بأكثر من 404 ملايين دولار، مع منحة توقيع تساوي مليون دولار. كما يتضمن المشروع أيضًا الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع قانون ثانٍ ترخيص وزير البترول بالتعاقد مع “إيجاس” وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية في البحر المتوسط. يتطلب هذا المشروع استثمارات تقدر بحوالي 420 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار، بالإضافة إلى حفر ثلاثة آبار استكشافية، مما يعزز خطط الدولة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.