كتبت: بسنت الفرماوي
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أنه لن يتم التهاون مع أي شكل من أشكال التقصير أو الإهمال أو المخالفات القانونية. وأوضح أن المحافظة تتعامل بحزم مع كل الوقائع التي تمس الانضباط الإداري، وخاصة تلك المتعلقة بمخالفات البناء. جاء ذلك في سياق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد، والحفاظ على حقوق الدولة.
تقرير اللجنة المشكلة
في إطار ذلك، تم تشكيل لجنة بموجب قرار المحافظة رقم 1540 لعام 2026، والتي قامت بأعمال التفتيش على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب أسيوط. وقد تبين من خلال مراجعة تراخيص البناء الصادرة من الحي وجود مخالفات جسيمة، تتمثل في السماح بإقامة مباني بدون ترخيص. كما تم تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبالغ لا تعكس القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء العديد من المخالفات المذكورة في التقرير.
مخالفات خطيرة
من المخالفات الأخرى التي تم الإشارة إليها في التقرير، إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية. كما تم إرسال صور ومحاضر لمخالفات بغرض الرد على متغيرات مكانية لم تتطابق مع الحقيقة. وقد تم الإبلاغ عن مجموعة من المخالفات الأخرى التي تم تفصيلها بدقة في التقرير.
الإحالة إلى النيابة
بناءً على هذه المعطيات، وبالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، تقرر إحالة ثمانية مسئولين بحي غرب إلى النيابة العامة. هؤلاء المسئولون يتضمنون عددًا من مهندسي التنظيم، وفنيي الإدارة الهندسية، ومسئول المتغيرات المكانية. ونائب رئيس الحي المختص ورئيس الحي مسؤوليته الإشرافية عن أعمال الأفراد المعنيين. تأتي هذه الإجراءت في سياق اتخاذ الشؤون القانونية اللازمة حيال ما أسفر عنه تقرير اللجنة.
استمرار الرقابة والتفتيش
كما أشار المحافظ إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة في حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط. تهدف هذه الأعمال إلى مراجعة تراخيص البناء وفحص ما يتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات. ستتخذ المحافظة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع يتم اكتشافها، ضمن خطة لتعزيز الانضباط.
التزام المحافظة بتطبيق القانون
شدد اللواء محمد علوان على أنه لن يُسمح بأي تلاعب أو تجاوز في إصدار تراخيص البناء أو التعامل مع مخالفات البناء. وأكد أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وشفافية. إذا ثبت تقصير أي مسؤول أو مخالفته للقانون، فسيتم إحالة الأمر فورًا إلى جهات التحقيق المختصة، دون استثناء أو تهاون، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.