كتب: كريم همام
تبدأ غداً السبت، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة باسم قضية خلية العملة.
التهم الموجهة للمتهمين
أصدر النائب العام أمراً بالإحالة، يفيد بأن المتهمين، ومن بينهم مجموعة من القيادات، قاموا بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما يُعدون خرقاً لأحكام الدستور والقانون، ويعتدون على حريات المواطنين، مما يؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
دور المتهمين في تأسيس الجماعة
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع قد تولوا قيادة الجماعة، بينما انضم باقي المتهمين، من الخامس وحتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر إلى الثامن والثلاثين، إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها. كما تم توجيه الاتهامات للمتهمين من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين، والتاسع والثلاثين، بشأن مشاركتهم في جماعة إرهابية تأسست بشكل مخالف للقانون.
تهمة تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد
وجهت إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، حيث أن المتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين ارتكبوا أفعالا إرهابية من خلال شراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها، وذلك خارج إطار السوق المصرفي. يُعتبر هذا التصرف تهديداً للأمن العام ومصالح المجتمع، فضلاً عن إضرار هذه الأنشطة بالموارد الاقتصادية للبلاد.
تداعيات القضية على النظم المالية
تتمثل تداعيات أنشطة المتهمين في حجبهم عملات أجنبية هامة، مما يساهم في تقليص احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. إن ذلك يشكل خطراً على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام، مع تزايد المخاوف من تأثير هذه الأفعال على استقرار البلاد المالي.
تجدر الإشارة إلى أن استمرار هذه المحاكمة يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المجتمع، من خلال التصدي لكل من يسعى للإخلال بالنظام العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.