كتب: كريم همام
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلساتها يوم السبت المقبل الموافق 4 يوليو 2026. تركز جلسة المرافعة على محاكمة سبعة متهمين في القضية رقم 14468 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 3387 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
حضور الهيئة القضائية
تترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي يرافقه المستشاران غريب عزت ووائل عمران، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. تتولى أمانة سر الجلسة ممدوح عبد الرشيد. يُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة في التحقيقات القانونية المتعلقة بالقضية.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. تشمل التهم الموجهة إليهم تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، مما يضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
عقوبات الانضمام لجماعة إرهابية
يتناول التقرير عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب. حيث يحدد القانون عقوبات صارمة لكل من يساهم في تمويل أو دعم الأنظمة الإرهابية. تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
عقوبات أخرى
بالنسبة للذين ينضمون لجماعة إرهابية، فإن العقوبة تكون بالسجن المشدد. يتم تحديد ذلك بحسب نوع الانضمام ومدى وعي الجاني بأغراض الجماعة. إذا تم تدريب الجاني على أنشطة عسكرية أو أمنية أو تقنية من قبل الجماعة، فإن العقوبة تصبح السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
وفي حال أكره أحد الأشخاص بالقوة للانضمام إلى الجماعة الإرهابية، فإن العقوبة تتفاقم لتصل إلى السجن المؤبد. وفي حال نتجت عن هذا الإكراه وفاة الشخص، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام.
تواصل الجلسات
من المقرر أن تتناول الجلسات القادمة المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إلى المتهمين. وينتظر الجميع خروج المحكمة بقرار يحدد مصير هؤلاء المتهمين، في ظل القوانين الصارمة التي تنظم مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.