كتب: أحمد عبد السلام
تستكمل محكمة جنايات دمنهور غدًا، الخميس 9 أبريل 2026، جلسة محاكمة تسعة متهمين بتهمة محاولة خطف سيدة في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. هذه القضية تمثل نموذجًا آخر للجرائم المرتبطة بالنزاعات الأسرية، حيث تشير التحقيقات إلى دوافع تتعلق بالميراث.
تفاصيل الجريمة
تُعقد جلسة المحاكمة أمام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عصام محمد عبده، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافى، وإسماعيل محمد اسماعيل، وعماد عاطف عبد السميع. وقد أحالت النيابة العامة، برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، تسعة متهمين للمحاكمة الجنائية، بينهم ثلاثة من أشقاء المجني عليها وزوج شقيقتها وابنه، بالإضافة إلى أربعة من العاملين في إحدى المصحات النفسية.
المدعى عليهم
يتضمن المتهمون عددًا من الأفراد: أشقاء المجني عليها وهم “ا. م. ف” (29 سنة)، و”ن. م. ف” (41 سنة)، و”م. م. ف” (43 سنة)، وزوج شقيقتها “ص. م” (59 سنة) وابنه “م” (18 سنة). كما يتضمنون أربعة من العاملين في أحد المصحات النفسية، وهم “محمد .ح. أ” (42 سنة)، و”أحمد .ح. م” (37 سنة)، و”بسمة. ش. م” (26 سنة)، و”هدير. م. خ” (30 سنة).
أحداث يوم الجريمة
وقعت الحادثة في 3 أغسطس 2025، عندما شرع المتهمون في خطف المجني عليها “أسماء. م. ف” عنوةً، حيث قاموا باقتحام منزلها وتحطيم الباب، مما أدى إلى إحداث تلفيات قدرت بأكثر من 50 ألف جنيه. وقد ساهمت أعمال الشغب هذه في جو من الرعب والذعر.
الاستغاثة والنجدة
أثناء اختطافها، تعالت صرخات المجني عليها، مما جذب انتباه المارة الذين هرعوا إلى نجدتها. هذه التصرفات السريعة للشهود أسفرت عن إحباط الجريمة في اللحظات الأخيرة، حيث تمكنوا من تأمين المجني عليها ومنع المتهمين من تحقيق غرضهم.
الخلافات الأسرية كمصدر للعنف
كشف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة أن الخلافات بين المجني عليها وأشقائها كانت السبب وراء هذه الجريمة البشعة. تركزت النزاعات حول الميراث، وهو ما أدى إلى هذه الفضائع. هي ليست المرة الأولى التي يؤثر فيها صراع المال على العلاقات الأسرية، بل تعد ظاهرة متكررة تستدعي مراجعة القوانين المعنية بحماية الأفراد من استغلال مثل هذه النزاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.