كتبت: إسراء الشامي
أعلنت المستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن افتتاح وحدات قضائية جديدة في كل من محافظة الإسكندرية ومدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود إنشاء المحاكم الصديقة للطفل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
بيئة آمنة للأطفال في المحاكم
أكدت الصعيدي خلال ندوة نظمتها أكاديمية الشرطة حول جهود الداخلية في دعم حقوق الطفل، أن هذه المحاكم الجديدة تهدف إلى توفير بيئة نفسية آمنة للأطفال. تصميم المحاكم يجمع بين الألوان المريحة والمناسبة للأطفال، مما يسهم في تقليل رهبة التقاضي التي قد يواجهها الأطفال عند الظهور كشهود أو ضحايا.
تقنية الفيديو لحماية الخصوصية
من المميز في هذه المحاكم أنها خصصت غرفاً مستقلة للطفل المجني عليه أو الشاهد، حيث يمكنهم التحدث عبر تقنية الفيديو في ظل عدم رؤية القاضي مباشرة. هذه الخطوة تعكس الوعي بأهمية حماية حقوق الطفل والحد من الضغوط النفسية المرتبطة بالإجراءات القضائية.
حفظ الشهادة بسرية تامة
كما أشارت المستشارة إلى إمكانية تسجيل الشهادات القانونية للأطفال وحفظها بصورة قانونية، مع فرض سرية تامة على هذه الشهادات. يعاقب القانون بشدة كل من يفشي أسرار هذه الشهادات، مما يعزز من شعور الأمان لدى الأطفال وأسرهم.
الشراكات الدولية في حماية النشء
وأكدت الصعيدي على انفتاح وزارة العدل على إقامة شراكات دولية تهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية جديدة لحماية النشء. التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسف يعد خطوة محورية في تطوير هذه الاستراتيجيات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال في النظام القضائي.
توجه الوزارة نحو حقوق الطفل
تظهر هذه المبادرات الجديدة التزام وزارة العدل بالقضايا الإنسانية، وخصوصاً حقوق الأطفال. المحاكم الصديقة للطفل ليست مجرد تغيير في الأماكن، بل تمثل تحولاً في التفكير القضائي، حيث تكون مصلحة الطفل في المقام الأول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.