محظورات قانون إدارة المخلفات في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر خطوة هامة نحو تعزيز سلامة البيئة، حيث يحدد مجموعة من المحظورات التي يتوجب على الأفراد والكيانات الالتزام بها، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز هذه القيود. يسعى القانون إلى تحسين إدارة المخلفات لجذب الاستثمارات وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات في البلاد.

حظر الحرق المكشوف للمخلفات

يحظر القانون بشكل صارم الحرق المكشوف للمخلفات، حيث تضمن ذلك في المادة 20. ويأتي هذا الحظر ضمن جهود الحكومة للحد من التلوث الناتج عن حرق المخلفات، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

عدم خلط المخلفات دون موافقة

تنص المادة 21 من القانون على أنه لا يجوز للمرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي نوع من المخلفات مع بعضها البعض إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز المختص. كما تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمعايير لجمع ونقل ومعالجة المخلفات.

التخلص من المخلفات الزراعية

حظرت المادة 45 إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة لذلك. ويتوجب على منتجي المخلفات الزراعية اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في الأماكن المحددة من قبل الجهة الإدارية المختصة.

تداول المواد والمخلفات الخطرة

تمنع المادة 55 تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المعنية. كما يُحظر على المرخص لهم التخلي عن هذه المواد إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وهذا لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

العبوات الفارغة والمنتجات الناتجة عن التدوير

في إطار الحد من المخاطر المرتبطة بالمخلفات، حظرت المادة 58 استخدام العبوات الفارغة التي كانت تحتوي على المواد الخطرة أو المنتجات الناتجة عن تدويرها، إلا وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

التصدير والاستيراد

كما تمنع المادة 59 تصدير المخلفات الخطرة إلى خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، مما يتطلب إصدار قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزيري التجارة والصناعة. وفيما يتعلق بالاستيراد، تحظر المادة 62 دخول المخلفات الخطرة إلى البلاد، بالإضافة إلى حظر مرور السفن التي تحمل هذه المخلفات في المناطق الاقتصادية.

التخلص من المخلفات الخطرة

تتطلب إدارة المواد أو المخلفات الخطرة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للمادة 60. يجب أن يتم التخلص من هذه المواد وفقًا للمعايير والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.

إغراق المخلفات في المياه

تمنع المادة 64 إغراق المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك لحماية البيئة البحرية من التلوث. يُظهر هذا القانون التزام الحكومة المصرية بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال تنظيم صارم لأنشطة إدارة المخلفات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.