كتب: صهيب شمس
أصدر القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى تنظيم عملية استخدام الأرض وحمايتها من التصرفات غير القانونية.
محظورات التصرف في الأراضي
نصت المادة 8 من هذا القانون على حظر استخدام الأراضي لأغراض غير تلك المخصصة لها عند عملية التصرف. يُحظر على المتعاقد التصرف في هذه الأراضي أو القيام بأي نوع من التعاملات عليها أو جزء منها قبل سداد كامل الثمن المحدد.
بعد سداد الثمن بالكامل، يُسمح بالتصرف شريطة الالتزام بالغرض المعين عند التعاقد. أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذه الأحكام يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
حصيلة التصرف والأموال العامة
وفقا للمادة 9 من القانون، تُعتبر حصيلة التصرف في الأراضي بالتوازي مع الرسوم الناتجة عنها، أموالاً عامة تتجه إلى الخزانة العامة للدولة. ويتم تخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
يصدر قرار من مجلس الوزراء لتحديد الأغراض التي خصصت لها هذه النسبة، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات وحدود الصرف منها طبقاً للاقتراح المقدم من الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية، وعرض وزير المالية.
نسبة المبالغ المخصصة للمحافظات
تُخصص المحافظات نسبة تعادل 20% أيضاً من قيمة المبالغ المحصلة بشأن الحالات التي تتولى إجراءاتها، وذلك وفقاً لنص المادة 4 من القانون. الهدف من ذلك هو دعم المشروعات العامة والقومية داخل كل محافظة، مما يسهم في التنمية المحلية.
رسوم الفحص والمعاينة
أيضاً، تنص الأحكام على تخصيص نسبة 50% من رسوم الفحص والمعاينة للخزانة العامة، وتُستخدم هذه النسبة لأغراض تتعلق بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقاً لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
يُظهر هذا القانون التزام الدولة بتنظيم استخدام أملاكها وحمايتها من التصرفات غير الشرعية. يهدف ذلك إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنظيم عملية التصرف في الأراضي بما يحقق المصلحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.