كتبت: سلمي السقا
أيدت محكمة استئناف فدرالية حكمًا يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ أمره التنفيذي المتعلق بإنشاء قائمة فدرالية للناخبين المؤهلين، وتقييد تسليم بطاقات الاقتراع بالبريد لمن هم على تلك القائمة فقط. القرار، الذي صدر يوم السبت، جاء من قبل قضاة المحكمة الفدرالية للدائرة الأولى، حيث رفضوا محاولة إدارة ترامب للمضي قدمًا في قيود التصويت عبر البريد في 23 ولاية أمريكية، تم رفع دعوى قضائية ضد هذا الأمر قبل انتخابات البرلمان المقررة في نوفمبر.
الأمر التنفيذي لترامب
أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في مارس يتطلب من مدير خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية ومفوض إدارة الضمان الاجتماعي إنشاء “قائمة المواطنية للدولة” تتضمن الناخبين المؤهلين. كما أمر خدمة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع البريدية فقط للأشخاص المدرجين في تلك القائمة. وبينما وصف ترامب التعديلات المقترحة بأنها تدابير لحماية العملية الانتخابية ومنع غير المواطنين من التصويت، حذر مسؤولو الانتخابات في الولايات من أن هذه الإجراءات قد تُستغل وتؤدي إلى فوضى.
التحديات القانونية ضد الأمر
واجه أمر ترامب معارضة قانونية من قبل مسؤولين ديمقراطيين في 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا، حيث قاموا بتقديم دعوى في المحكمة الفدرالية في بوسطن. جادل هؤلاء بأن الأمر التنفيذي للرئيس غير دستوري، حيث أن السلطات المعنية بتحديد قواعد الانتخابات تعود للولايات والكونغرس، وليس للرئيس.
قرار المحكمة وتداعياته
قاضية المحكمة الفدرالية، إنديرا تالواني، التي تم ترشيحها من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أيّدت هذا الرأي وقررت وقف تنفيذ أمر ترامب خلال انتخابات 3 نوفمبر، ولكن فقط في الولايات التي رفعت الدعوى. جاء هذا الحكم كخطوة رئيسية في المعركة القانونية حول حقوق الناخبين والاجراءات الانتخابية، حيث تعتبر الانتخابات الفيدرالية قضية حساسة وحاسمة.
رد فعل وزارة العدل
في تعقيب لها، ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد أنها “تراجع جميع الخيارات” بشأن الخطوات القانونية التالية، وأعربت عن ثقتها بأن أمر ترامب التنفيذي سيُعتمد في النهاية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.