كتبت: إسراء الشامي
تواجه خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتأشيرات H-1B عوائق قانونية كبيرة. فقد رفضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة محاولة ترامب لإعادة فرض الرسوم البالغة 100,000 دولار على تأشيرات العمل الجديدة من نوع H-1B. يُعتبر هذا الرفض ضربة أخرى لجهود الإدارة لزيادة التكاليف المتعلقة بتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات العالية بشكل كبير.
قرار محكمة الاستئناف
أعلنت المحكمة، وهي محكمة الدائرة الأولى في بوسطن، أنها لن توقف قرار محكمة أدنى يمنع فرض هذه الرسوم أثناء الطعن الذي تقدمت به الحكومة. وأشار panel مكون من ثلاثة قضاة إلى أن الحكومة لم تتمكن من تقديم أدلة تثبت أنها من المرجح أن تنجح في ادعائها بأن الرئيس يمتلك السلطة لفرض مثل هذه الرسوم.
الحكم يشير إلى أن القرار السابق الذي اتخذته القاضي الأمريكي ليو سوكولين يدل على أن الرسوم على تأشيرات H-1B تُعتبر ضريبة، وهو ما ينحصر ضمن صلاحيات الكونغرس بدلاً من صلاحيات الرئيس. حيث كتب سوكولين: “هنا، تكشف جوهر تطبيق الدفع البالغ 100,000 دولار أنه ضريبة، بغض النظر عن المسمى الذي يُطلق عليها”.
خلفية الرسوم والجدل حولها
قام ترامب بالإعلان عن هذه الرسوم في سبتمبر 2025 كجزء من جهود أكبر للحد من الهجرة، حيث أكد في ذلك الوقت أن برنامج H-1B “تم استغلاله عمداً لاستبدال، بدلاً من تكملة، العمال الأمريكيين بعمال ذوي مهارات منخفضة وأجور أقل”.
تأثير القرار على العمالة الأجنبية
قال براين هانت، محامي سياسة الهجرة في شركة Fragomen، إن تأثير هذا القرار القضائي على توظيف العمال سيكون غير محدد، ذلك أن معظم أصحاب العمل في الولايات المتحدة يستضيفون عمال H-1B الموجودين بالفعل في البلاد. وأوضح هانت قائلاً: “في ضوء الرسوم البالغة 100,000 دولار، فإن هناك بعض العمال الذين كانوا على وشك فقدان عرض عملهم، ولكن يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة بعد كل شيء”.
نظام تأشيرات H-1B
يصدر برنامج H-1B حوالي 65,000 تأشيرة كل عام، بالإضافة إلى 20,000 لمستفيدين ذوي درجات علمية متقدمة. يُعتمد بشكل واسع من قبل شركات التكنولوجيا لتوظيف الكفاءات الأجنبية. قبل هذه السياسة، كان أصحاب العمل عمومًا يدفعون ما بين 2,000 و5,000 دولار في رسوم تتعلق بالتأشيرات.
أثر الرسوم على الطلب
أظهرت الوثائق القانونية أن الزيادة الحادة في الرسوم قد أدت إلى انخفاض كبير في الطلب على تأشيرات H-1B. وبحلول منتصف فبراير، كانت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد تلقت عددًا قليلاً جدًا من المدفوعات المتعلقة بهذه الرسوم الجديدة. ويُشار إلى أن الدعوى التي تطعن في فرض هذه الرسوم قد قُدمت من قبل 20 مدعي عام من الدول الديمقراطية.
لم تصدر البيت الأبيض على الفور أي تعليق بشأن القرار القضائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.