كتب: صهيب شمس
أحالت جهات التحقيق المختصة محمد طاهر، صاحب “بيت فاطم”، للمحاكمة الجنائية. تأتي هذه الخطوة عقب اتهامه في قضايا تحرش بأربع فتيات. تجري النيابة العامة التحقيقات في الوقائع المرتبطة بالاتهامات، والتي تشمل اتهامات إضافية تتعلق بالاتجار بالبشر.
تفاصيل التحقيقات
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام مرفوعة ضد أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات. جاء ذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات. حيث قُدمت بلاغات تتهم المتهم بارتكاب سلسلة من الأفعال المشينة.
شهادات الفتيات
استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهن، حيث شهدت ثلاث فتيات بتعرضهن لوقائع تحرش في أماكن متفرقة. من بين هذه الأماكن هو مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في منطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025. كما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مشابهة في عام 2017.
التحقيق في سرية
أكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات بسرية تامة. يأتي ذلك حفاظًا على خصوصية الفتيات والشهود، كما يتماشى مع نصوص القانون المعمول بها. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد ورود بلاغات ضده.
العقوبات وفقًا للتعديلات الجديدة
وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون العقوبات، فإن عقوبة التحرش قد تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات. بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يشمل ذلك أي شكل من أشكال التحرش، سواء كان في أماكن عامة أو خاصة، أو حتى من خلال وسائل الاتصال المختلفة.
في حالات معينة، مثل ارتكاب الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل العام، تكون العقوبة أكثر شدة. فحينها، قد تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائتي ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه.
ظروف التشديد والعقوبات المشددة
وفي حال وجود ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، فإن العقوبة لا تقل عن أربع سنوات. وينص القانون أيضًا على أن عقوبات الحبس والغرامة تتضاعف في حالة تكرار الجاني لنفس الأفعال، ما يجعل هذه القضايا بحاجة إلى معالجة حاسمة.
تستمر جهات التحقيق في استكمال الإجراءات اللازمة لكشف كافة ملابسات الواقعة وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.