كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أولويات الموازنة الجديدة
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، والتي تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة. تشمل هذه الأولويات استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة إلى خفض معدلات الدين العام.
تيسير الإجراءات للمستثمرين
أفاد كجوك بأن الحكومة تستمر في تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين. يأتي ذلك كجزء من جهود تحسين بيئة الأعمال، مع السعي نحو توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، مما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.
تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. ذلك من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال؛ بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.
زيادة مخصصات الأجور
كما أشار كجوك إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. حيث سترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 21%. ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
علاوات وحوافز جديدة
كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. وكذلك، سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إضافة إلى حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.
رفع الحوافز للعاملين في القطاع الطبي
أعلن كجوك عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، علاوة على رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل للعاملين في هذه القطاعات الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.