كتب: كريم همام
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث أثر الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن. خلال الاجتماع، تناول وزير المالية العديد من المواضيع المهمة والتي تتعلق بالتحديات والفرص الاقتصادية.
اجتماعات وزراء المالية في الشرق الأوسط
ناقش أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، لقاءاته مع وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تم التأكيد على ضرورة تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة “عدم اليقين” السائدة على المستوى العالمي. وقد أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الخارجية، أظهر مرونة ملحوظة بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها الدولة.
لقاء مع المستثمرين
كما شارك الوزير في لقاء موسع مع عدد من المستثمرين نظمته مؤسسة “بنك أوف أمريكا”، حيث أكد أمامهم أن مصر تبنت إجراءات استباقية متوازنة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية. أشار كجوك إلى أربع أولويات للسياسة المالية تهدف لتعزيز أداء المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
تحسين بيئة الأعمال
لفت الوزير إلى أهمية لغة الحوار والمكاشفة التي تم اتباعها خلال لقائه بالمستثمرين. حيث ساهمت هذه النهج في تعزيز الثقة ومنحهم رؤية أوضح حول بيئة الأعمال في مصر. وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها لها أثر إيجابي في توسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بمعدل 29% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
التحديات أمام الأسواق الناشئة
تناول كجوك أيضًا ملف الأسواق الناشئة خلال مائدة مستديرة، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق تعاني بشكل خاص من التحديات الإقليمية الحالية. وركز على الصعوبات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، مشددًا على الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة ديون الدول النامية لتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو.
نتائج النمو الاقتصادي المصري
في حديثه، أشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. أكد الوزير على أن الأداء المالي القوي يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وساهم في بناء الثقة مع أصحاب الأعمال.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أعرب كجوك عن حرص الحكومة على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال. حيث تم تقديم حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم القطاعات ذات الأولوية. كما أشار إلى أهمية زيادة استثمارات القطاع الخاص، والتي ارتفعت بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
على ضوء هذه النتائج، يتضح أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.