كتبت: إسراء الشامي
عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام. حضر الاجتماع عدة شخصيات بارزة، تشمل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد آخر من المسؤولين.
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لزيادة جاذبية السوق المصرية.
رفع كفاءة إدارة الأصول
أبرز رئيس الوزراء أهمية مواصلة الدولة لخطط رفع كفاءة إدارة الأصول. وأشار إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، حيث يعتبر شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمتد حتى عام 2030.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
تمت مناقشة كيفية إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة. من الضروري رفع كفاءة إدارة الأصول بما يضمن الإدارة الاحترافية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية تزيد من قدرة الدولة على تخفيض دينها العام.
متابعة الأداء وخطط الإصلاح
أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة. يتم المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
استعراض المؤشرات المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة. تم تخصيص جانب لشرح بيانات كل شركة قابضة وبيان الأصول غير المستغلة بها، وعرض بعض مقترحات نقل ملكية تلك الشركات.
فرص استثمارية للأراضي غير المستغلة
أشار الحمصاني إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، ومنتجها في تعظيم النشاط الاقتصادي. كما تم دراسة كيفية إعداد فرص استثمارية محددة تطرح أمام المستثمرين، بهدف استغلال تلك الأصول غير المستغلة.
استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الأصول
أكّد الاجتماع على أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الفائدة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو المشروعات الجاري تنفيذها. كما تم التأكيد على ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.