كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور مدحت نافع، عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس الوزراء، أن تأثير قرار الإغلاق المبكر للمحال والمنشآت على استهلاك الكهرباء محدود للغاية. حيث ذكر أن ذلك لم يحقق سوى توفير لا يتجاوز 0.5% من إجمالي الاستهلاك الأسبوعي.
حجم التوفير مقارنة بالاستهلاك
وأوضح نافع في مداخلة ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن mti”، أن الأرقام المتداولة بشأن التوفير الكهربائي، والتي تقدر بنحو 18 ألف ميجاوات/ساعة أسبوعيًا، تبقى محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك الكلي. وأشار إلى أن هذه الأرقام قد تتأثر بعوامل موسمية، مما يستدعي الحذر في الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات متعلقة بالكهرباء.
تأثيرات الإغلاق على النشاط الاقتصادي
وشدد نافع على أن تقييم سياسات ترشيد الكهرباء يجب أن يتجاوز الأرقام العامة، حيث ينبغي مراعاة انعكاساتها على الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الاستهلاك المحلي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يعني أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات الإنفاق.
ضرورة تطبيق نماذج تحليلية دقيقة
وأضاف نافع أن القرارات الاقتصادية ينبغي أن تستند إلى نماذج تحليلية دقيقة توازن بين السيناريوهات المختلفة. فهو يحذر من تطبيق إجراءات تجريبية قد تتحمل تكلفتها المواطنون بشكل مباشر.
تحسين مواعيد الإغلاق
وفيما يتعلق بمواعيد الإغلاق، رأى نافع أن الساعة 11 مساءً تمثل حلاً مناسبًا في الوقت الحالي. حيث تحقق هذه المواعيد توازنًا نسبيًا بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على حركة الأسواق، وكذلك تقليل الازدحامات المرورية التي كانت تنتج عن الإغلاق المبكر.
مراجعة سياسة إنارة الشوارع
كما دعا إلى مراجعة سياسة تقليل إنارة الشوارع، موضحًا أن استهلاك أعمدة الإنارة لا يتجاوز 0.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء. وأكد أن خفض الإضاءة قد يؤدي إلى مخاطر مرورية وأمنية، مما يزيد من احتمالات الحوادث.
دور اللجنة الاستشارية
وفي سياق آخر، كشف نافع أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لم تعقد أي اجتماعات منذ تشكيل الحكومة الجديدة، رغم دورها السابق في مناقشة الأزمات الاقتصادية وتقديم التوصيات. وأشار إلى أن الأعضاء يطرحون رؤاهم بشكل فردي في ظل غياب الاجتماعات الرسمية.
تعزيز الشفافية في ملف ترشيد الكهرباء
اختتم نافع تصريحاته مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشفافية في ملف ترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد على أهمية إعلان الإجراءات بوضوح، سواء ما يتعلق بمكافحة سرقات التيار أو تنظيم الإنارة العامة، بهدف بناء الثقة بين المواطنين ودعم جهود الدولة في هذا الملف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.