مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية في البرلمان

كتب: أحمد عبد السلام

يناقش البرلمان هذا الأسبوع مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يتضمن المشروع أيضًا تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

أسباب مد الدورة النقابية

يستهدف مشروع القانون تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان مقررًا أن تنتهي في 29 يونيو 2026. وقد جاء هذا القرار في ظل قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية في مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026.
تشير الحكومة إلى أن إجراء الانتخابات النقابية في نفس توقيت المؤتمرات العمالية الكبرى يمكن أن يؤثر سلبًا على مستوى الاستعداد والتنظيم. هذه الفعاليات تتطلب تفرغًا كاملًا لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر في المحافل الدولية.

الحفاظ على الاستقرار التنظيمي

تؤكد الحكومة أن مد الدورة الحالية يهدف إلى منع تعارض العمليات الانتخابية مع الاستحقاقات الدولية. كما تسعى الحكومة إلى ضمان استمرار التمثيل النقابي، دون حدوث فراغ تنظيمي داخل المنظمات العمالية.
يتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل مدة الدورة النقابية مستقبلًا لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، وذلك اعتبارًا من الدورات المقبلة. تهدف هذه الخطوة إلى منح المجالس النقابية وقتًا أطول لتنفيذ البرامج والخطط.

تعزيز الكفاءة والقدرة التنظيمية

ترى الحكومة أن زيادة مدة الدورة ستساعد في تعزيز الاستقرار التنظيمي. وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة لإكساب الأعضاء مزيدًا من الخبرات وبناء كوادر نقابية أكثر كفاءة. كما أن هذه التحسينات ستنعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للعمال والأعضاء.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون جاء بعد توافق ثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية، وهي الحكومة، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، في إطار تطبيق مبدأ الحوار الاجتماعي.

الالتزام بالمعايير الدولية

قام وزير العمل بعرض المشروع على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قبل إحالته للبرلمان. وتتوافق المذكرة الإيضاحية للمشروع مع المبادئ التي تضمن استقلال التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية، مما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
تستهدف التعديلات المقترحة تطوير البيئة التشريعية للعمل النقابي، مع توفير الوقت الكافي لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتكوين كوادر نقابية مؤهلة. وقد أكد مشروع القانون عدم المساس بالحقوق المكتسبة للناخبين في الدورة الحالية، حيث أن تعديل مدة الدورة إلى خمس سنوات سيطبق فقط على الدورات المستقبلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.