مراجعة داخلية لوظيفة موظف هجرة بعد حادثة إطلاق نار في مين

كتب: أحمد عبد السلام

تشهد التحقيقات الحالية في الولايات المتحدة تطورات جديدة بعد حادثة إطلاق النار المأساوية التي وقعت في ولاية مين، والتي أسفرت عن مقتل مواطن كولومبي. حيث تشير التقارير إلى أن الضابط المسؤول عن هذه الحادثة، والذي يعمل في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، يُخضع حاليًا للمراجعة الداخلية بسبب مزاعم حول تاريخه القاسي في الصحة النفسية والسلوك العنيف.

تاريخ الضابط موضع التساؤل

يُعتقد أن الضابط ديفيد برويليت، وهو من قدامى المحاربين في الجيش، لديه تاريخ من المشكلات النفسية والسلوك الخطر حسبما أفاد به أفراد من عائلته. وتعليقًا على هذه المعلومات، قال توم هومان، مسؤول ترامب المعني بالحدود، إنه إذا كانت الادعاءات صحيحة، فإن الضابط لم يكن ينبغي أن يجتاز عملية التحقق. وأوضح هومان أن عدة أمور قيد المراجعة، بما في ذلك تدريب الضابط وعمليات التحقق من الخلفيات.

تداعيات الحادثة على إدارة الأمن الداخلي

الانتباه بات موجهًا نحو وزارة الأمن الداخلي، خاصةً بعد تزايد حالات إطلاق النار المميتة على المهاجرين، مما أثار تساؤلات حول سرعة عملية توظيف الضباط الجدد وتدريبهم. وقد أوقف وزير الأمن الداخلي مارك واين مولين عمليات توقيف المركبات مؤقتًا بعد الحادثة، لكن ترامب عارض ذلك وأصر على ضرورة استئناف تلك العمليات كجزء من سياسته لملاحقة المهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني.

استجابة وزارة الأمن الداخلي

رغم الجدل المتزايد، لم تقدم وزارة الأمن الداخلي ردًا فوريًا على طلب التعليق حول المراجعة الداخلية. ومع ذلك، فقد أكدت على وجود تغييرات مطروحة، حيث أصدر المدير المؤقت لإدارة ICE، ديفيد فنتوريلا، توجيهًا يتطلب استخدام كاميرات الجسم أثناء عمليات توقيف المركبات.

شهادات حول استخدام القوة المفرطة

أظهرت تقارير أيضًا أن هناك 56 شكوى حول استخدام القوة المفرطة من قبل ضباط ICE، حيث تم إغلاق 32 منها، في حين تم إحالة واحدة إلى الإجراءات التأديبية. ومع ذلك، لم يتم فرض أي عقوبات حتى الآن، ولا تزال معظم الحوادث قيد التحقيق. زعم بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الطرق والأساليب المستخدمة من قِبل وزارة الأمن الداخلي، خاصةً في ظل الأهداف العليا لترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين.

الدعوة لتبني استخدام كاميرات الجسم

فيما يتعلق بحضور كاميرات الجسم، تبرز الأصوات الداعية لذلك، خاصةً من السيناتور الجمهوري سوزان كولينز من مين، والتي أكدت أهمية وجود الكاميرات وأمنت تمويلًا لهذا الجهد. ونوهت كولينز إلى أنه من “المؤسف للغاية” أن الضابط المتورط في إطلاق النار لم يكن يستخدم كاميرا الجسم أثناء الحادث.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.