كتبت: سلمي السقا
أكدت مروة هشام بركات، المستشارة بمحكمة الجنايات، وممثلة عن المجلس القومي للمرأة، على أهمية قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه ليس مجرد أداة تفصل بين الخصوم، بل هو أداة حيوية لتنظيم علاقات مليئة بالمشاعر والاحتياجات الإنسانية، بما فيها مصلحة الطفل.
أهمية تنظيم العلاقات الأسرية
وأوضحت بركات أن وجود مثل هذا القانون يعتبر ضرورياً في مجتمعنا الحديث، حيث تتأثر العلاقات الأسرية بالكثير من التحديات. وتعتبر هذه العناصر من الأهمية بمكان بل وتتجاوز مجرد رغبات الأفراد، إذ يجب أن تُركز على مصلحة الطفل بشكل أساسي.
التحديات في تنفيذ القانون
لكن بركات أكدت أن تنفيذ هذا القانون صعب للغاية، حيث إن الآلية المطلوبة ليست تحت مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تعاوناً بين عدة مؤسسات حكومية. وينبغي على المجتمع ككل أن يعي بضرورة هذا التعاون لضمان تطبيقه بشكل فعّال.
العودة إلى الأخصائيين الاجتماعيين
ودعت بركات إلى إعادة النظر في دور الأخصائيين الاجتماعيين، مقترحة أن تكون لديهم وجوداً ملحوظاً في المدارس. وذكرت أن الأخصائيين الاجتماعيين كان لهم دور أساسي في التأثير الإيجابي على الأطفال في الأجيال الماضية، إذ شهدت تلك الفترة انخفاضاً في نسب الطلاق وكانت أساليب الانفصال أكثر رُقيًّا.
تجارب شخصية ورؤية المجتمع
كما أشارت إلى تأثير العوامل الاجتماعية على العلاقات الأسرية، موضحة أن والدها كان لديه مقولة معبرة: “شهادة الميلاد مبتتغيرش”، في دلالة على أهمية الأصول والجذور في حياة الفرد. وتُشير هذه المقولة إلى أن الروابط الأسرية تمتد عبر الزمن وتؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والشباب.
الحاجة إلى تنظيم قانوني شامل يعكس التغيرات الاجتماعية ومحافظة على مصلحة الأجيال القادمة تأتي في مقدمة الجهود لبناء مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.