كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في مرحلة حساسة في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة. وأوضح رشاد أن هذه الظروف تتطلب قدرة كبيرة على المرونة في التعامل مع المتغيرات والتحديات المستمرة.
مناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد رشاد على أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من ثمار التنمية، حيث يُعتبر الهدف الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي أو تنموي.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكد النائب على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وأشار إلى بقاء الدولة في دورها المحوري في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعتبر واحدًا من الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ترشيد الإنفاق العام
وفيما يتعلق بملف ترشيد الإنفاق العام، أشار رشاد إلى الحاجة إلى التوسع في تطبيق منظومة العمل عن بُعد في الجهات التي تسمح طبيعة عملها بذلك. وأكد أن هذا التوجه من شأنه أن يُسهم في خفض النفقات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
تطوير فلسفة الدعم
كما ركز على أهمية تطوير فلسفة الدعم بحيث يتم دعم الأسر من خلال الإنتاج والعمل وتحسين مستويات الدخل. وهذا يشمل تحقيق الاستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات بدلًا من الدعم التقليدي المباشر.
مبادرة “حياة كريمة”
وأشاد رشاد بجهود الدولة في التوسع بمبادرة “حياة كريمة”، مشيرًا إلى الزيادة المستهدفة في عدد القرى المستفيدة. حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 1477 قرية و18 مليون مواطن، بينما تستهدف المرحلة الثانية الوصول إلى 1667 قرية و22 مليون مواطن. وأكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري.
الدعم الكامل لخطة التنمية
اختتم النائب كلمته بالإعلان عن دعمه الكامل لخطة التنمية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع. هذه المتابعة تعتبر حيوية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلي تنفيذها الحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.