كتب: كريم همام
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء، 29 و30 يونيو 2026. تلك الجلسات تهدف إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، حيث تتصدر جدول الأعمال تعديلات قانون الضريبة على الدخل.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. تمت مناقشة هذه التعديلات بشكل مفصل بين لجنة الخطة والموازنة والحكومة، مما أدى إلى تقسيم المشروع إلى اثنين منفصلين. يتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
تحديث الأحكام الضريبية
يتعلق هذا المشروع بتحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة، إلى جانب التصرفات العقارية والأوراق المالية. التسليط على هذه التحديثات يأتي في إطار رغبة الحكومة في تبسيط الإجراءات وتقديم مزايا ضريبية جديدة. هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مزايا للشركات القابضة
من بين أبرز ما يتضمنه مشروع القانون هو منح مزايا ضريبية للشركات القابضة. هذه المزايا تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
تعديل قانون التأمين الصحي الشامل
بالإضافة إلى تعديلات قانون الضريبة على الدخل، يستعرض البرلمان مشروعًا آخر يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل. هذا المشروع يهدف لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمساهمة التكافلية. حيث ينص على اعتبار حصيلة هذه المساهمة إرادات ضريبية، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي.
دور مصلحة الضرائب
تتولى مصلحة الضرائب مهمة جمع هذه الإيرادات لصالح الخزانة العامة. كما يتضمن المشروع ضرورة تحويل كامل حصيلة الضرائب تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. هذا الإجراء يعزز من استدامة الموارد المالية التي تعتمد عليها الهيئة في تقديم خدمات التأمين الصحي.
تمثل هذه المناقشات خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، وتعكس الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.