كتبت: فاطمة يونس
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لتعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام. وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُعتبر ركيزة أساسية لعودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية.
خطط زيادة الإنتاج
استعرض الوزير خلال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المحاور التقنية لخطط زيادة الإنتاج. تركزت هذه الخطط على التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. كما أكد على أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قراءة وتحليل البيانات الجيولوجية بكفاءة أعلى.
حقل “دينيس” كمحور لدعم الشبكة القومية
وأشار الوزير إلى أن حقل “دينيس”، الذي تقدر احتياطياته بتريليوني قدم مكعب، سيمثل نقطة تحول محورية لدعم الشبكة القومية. يتوقع أن يساهم هذا الحقل في زيادة كميات الغاز المتاحة، مما يدعم استقرار شبكة الكهرباء ويعزز من قدرة الدولة على تلبي احتياجاتها من هذه الطاقة الحيوية.
أسعار الوقود والتحوط المالي
وفيما يتعلق بملف أسعار الوقود، أوضح “بدوي” أن قرار تحريك الأسعار جاء في وقت يتزامن مع الارتفاعات القياسية لبرميل النفط عالمياً، حيث يتأرجح سعر البرميل بين 110 إلى 120 دولاراً. وأكد وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية لمراجعة خطط التحوط وضبط الموازنة العامة.
استراتيجيات اللوجستيات وتأمين الإمدادات
أما فيما يخص اللوجستيات، فعبر الوزير عن أهمية الاستعانة بسفن التغييز لمواجهة المنافسة الدولية الشديدة والتعقيدات الفنية. وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها في سد الفجوة، وتوفير الإمدادات اللازمة لحماية شبكة الكهرباء من الانقطاعات.
التوسع في الطاقة المتجددة
تعمل الوزارة في الوقت نفسه على خطط التوسع بالطاقة المتجددة، التي تهدف إلى توفير كميات إضافية من الغاز لصالح التصدير وصناعة البتروكيماويات. هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتنوع مصادر الطاقة.
الأحداث هذه تشير إلى جهود وزارة البترول نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النفط والغاز.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.