كتب: كريم همام
طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهات المعنية بدراسة آليات أكثر مرونة في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بترخيص السيارات المملوكة للشركات والمنشآت. يهدف هذا الطلب إلى تحقيق الهدف التنظيمي دون تحميل الشركات أعباء إضافية، مع مراعاة طبيعة نشاط كل منشأة.
ارتباك في الشركات الصغيرة والمتوسطة
استقبل الاتحاد توجهاً واسعاً من المستثمرين خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم عدد من الطلبات والاستفسارات حول الإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص السيارات. وقد أثارت هذه الإجراءات حالة من الارتباك داخل العديد من الشركات، خصوصاً تلك التي تعد صغيرة ومتوسطة الحجم.
تحديات جديدة تواجه المستثمرين
أوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن المستثمرين تفاجأوا بتطبيق إجراء جديد يشترط تعيين سائق لكل سيارة قبل منح الترخيص. يجري ذلك بينما تتنوع أنواع السيارات بين النقل الثقيل والخفيف، مما يفرض أعباءً إدارية ومالية إضافية على الشركات.
أعباء مالية جديدة
أكد الاتحاد أن هناك العديد من الشركات التي أوضحت أن طبيعة التشغيل لا تتطلب تخصيص سائق واحد لكل سيارة على حدة، حيث يتم تبادل قيادة المركبات بين عدة موظفين وفقاً لاحتياجات العمل. هذا يجعل الالتزام بالإجراء الجديد تحدياً عملياً يؤثر سلباً على كفاءة التشغيل.
تأثير الإجراءات على تكاليف النقل
قامت الإجراءات الجديدة بزيادة الأعباء المالية والإدارية على الشركات، مما أضاف إلى الكلفة التشغيلية. أفاد السقطي أن تكلفة النقل تمثل حوالي 4% من تكلفة المنتج في قطاعات متعددة. أي زيادة في تكاليف النقل قد تنعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
مراعاة الأثر الاقتصادي للإجراءات التنظيمية
يشير السقطي إلى أهمية مراعاة الأثر الاقتصادي لأي إجراءات تنظيمية جديدة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم ودعم النشاط الإنتاجي. يجب على الجهات المعنية النظر في كيفية تأثير القوانين العديدة على البيئة الاقتصادية من أجل تشجيع الاستثمار والنمو.
المطالب بتسريع إجراءات اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية
في سياق متصل، يتلقى الاتحاد كذلك مطالب متكررة من المستثمرين بضرورة تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة باعتماد أوراق المكاتب الاستشارية. تمتد مدد الاعتماد الحالية من 10 أيام إلى أسبوعين، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات.
ضرورة تحسين بيئة الأعمال
شدد الاتحاد على أهمية اختصار دورة اعتماد المستندات، بجانب مراجعة الإجراءات التنظيمية التي تواجه المستثمرين. إذ يمثل ذلك خطوة حيوية نحو تحسين بيئة الأعمال، تخفيف الأعباء عن الشركات، وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.