مشاورات مصرية أوغندية للدفع بالتنمية الاقتصادية

كتب: صهيب شمس

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو، يوم الأحد 12 أبريل، خلال فعاليات “منتدى استثمر في أوغندا” الذي يعقد في القاهرة. يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا، ويُعقد بالتعاون بين السفارة الأوغندية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات رفيعة المستوى تعكس هذا التطور. وأكد على أهمية البناء على نتائج الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري التي جرت في مطلع أبريل، وذلك بما يُسهم في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

توسيع مجالات التعاون الاقتصادي

شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية. يعتبر هذا التعاون جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلدين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.

أهمية نهر النيل في التعاون

أبرز الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والاستثمار في نهر النيل، مشيرًا إلى تأثير ذلك على تحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة للشعبين. وأكد على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول حوض النيل الجنوبي، مؤكدًا أهمية استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.

مشاريع تنموية تحقق المصالح المشتركة

أشاد عبد العاطي بالجهود الأوغندية في رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، حيث تم اتخاذ خطوات هامة من قبل المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق. تتضمن تلك الخطوات تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على جميع دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، مما يُعزز المصلحة المشتركة.

تبادل الرؤى حول الاستقرار والتنمية في أفريقيا

وفي سياق آخر، تبادل الوزيران الآراء حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام في القارة الأفريقية، مع التركيز على منطقة القرن الأفريقي وشرق الكونجو الديمقراطية والبحيرات العُظمى. تم الاتفاق على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، مع ضرورة البناء على الزخم السياسي والتنموي القائم لخدمة المصالح المشتركة والدعم المستدام لتنمية البلدين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.