مشرعون في ميريلاند يبحثون تمهيداً لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

كتب: أحمد عبد السلام

تستعد الهيئة التشريعية في ولاية ميريلاند لبدء جلسة خاصة تهدف إلى مناقشة خطوة أولى في مبادرة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل حزبي، قد تُعزز من فرص حزب الديمقراطيين في الحصول على مقعد إضافي في مجلس النواب الأمريكي بحلول عام 2028. ستبدأ الجمعية العامة مناقشة تعديل دستوري مقترح يهدف إلى منح الديمقراطيين مزيدًا من الحرية لرسم الخرائط الانتخابية بما يخدم مصالح حزبهم، والذي يمثل حاليًا سبعة من أصل ثمانية دوائر انتخابية في الولاية.

التعديل المقترح واعتبارات الناخبين

يتطلب الاقتراح أن يُوافق عليه الناخبون قبل أن تتمكن الهيئة التشريعية من مناقشة خطوط الدوائر الجديدة. وقد أطلق الجمهوريون في الولاية على هذه الخطوة اسم “استيلاء صارخ على السلطة”، مما يجعلها جزءًا من النزاع الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الذي بدأ منذ عام مضى وأثر على الخريطة الانتخابية لمجلس النواب في البلاد.

تغير المواءمات السياسية

bloque نائب رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي، بيل فيرغوسون، مبادرة سابقة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في وقت سابق من هذا العام، وذلك مخافة أن يُنتج عنها آثار سلبية عند مراجعتها قضائيًا. ومع ذلك، فقد صرح بأنه غيّر رؤيته بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي جرد قانون حقوق التصويت من قوته في أبريل الماضي. هذا القرار أعطى الجمهوريين أسبابًا جديدة لإعادة تشكيل الدوائر بسرعة في الولايات الجنوبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة من الأقليات التي انتخبت بدورها الديمقراطيين.

موقف الجمهوريين من القرارات الجديدة

يمثل الجمهوري الوحيد في الكونغرس عن ميريلاند، النائب آندي هاريس، الذي يترأس مجموعة الحرية في مجلس النواب. تركز دائرت هاريس الأولى على المنطقة الريفية الشرقية للولاية، والتي تتميز بجمالها الطبيعي.
في عام 2021، حاول المشرعون إعادة تشكيل الدوائر بشكل يجعل من السهل على الديمقراطيين الفوز في دائرة هاريس، ولكن قاضٍ ألغى تلك الدوائر، مشيرًا إلى أنها نتاج “تقسيم حزبي متطرف”. في ضوء هذا القرار، وحرصًا على تجنب الأحكام القانونية المستقبلية السلبية، ستنظر الهيئة التشريعية في مشروع قانون لتعديل الدستور الولاية لجعل المعايير التي استند إليها القاضي، مثل ضرورة أن تكون الدوائر مدمجة وأخذ الحدود الطبيعية بعين الاعتبار، تنطبق فقط على دوائر الجمعية العامة وليس على الدوائر الانتخابية.

انتقادات الجمهوريين وواقع الجلسة الخاصة

قبل بدء الجلسة الخاصة، انتقد الجمهوريون خطوة الديمقراطيين وأعربوا عن قلقهم بشأن الحدود المفروضة على الشهادات خلال هذه الجلسة. قال قائد الأقلية في مجلس النواب، جيسون باكل، إنهم “مضطربون من القيود الكبيرة على الشهود، والواقع أن أي جلسة استماع قد تهدف بالتأكيد إلى أن تكون بروتوكولاً مختصراً وبلا معنى”.
في مقابلة تالية، أشار هاريس إلى أن “التقسيم الحزبي الذي ينص عليه هذا التعديل الدستوري” سيؤدي إلى تفكيك المناطق ذات المصلحة المشتركة إلى دوائر تهيمن عليها المناطق الحضرية والضواحي، مما يؤدي إلى disenfranchisement للناخبين الريفيين. وتوقع أن يواجه مثل هذا التحرك طعنًا قانونيًا.

الحاجة الملحة لمراجعة الدوائر الانتخابية

صعّد الحاكم ويس مور، وهو ديمقراطي، من دعواته للهيئة التشريعية لمراجعة الدوائر الانتخابية، معبراً عن إحباطه بسبب رفضهم القيام بذلك في وقت سابق. ورأى أن هذه الخطوة ضرورة ملحة بالنظر إلى التحركات الجمهورية في أماكن أخرى. وأكد أن الاقتراح الحالي سيمكن الناخبين، وليس “زعماء الأحزاب”، من اتخاذ القرار النهائي.
تعد جلسة ميريلاند الخاصة جزءًا من مرحلة جديدة في معركة إعادة تقسيم الدوائر الوطنية، والتي بدأت قبل عام. حيث دعا الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي تسيطر عليها الأحزاب الجمهورية إلى إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية لتعزيز فرص الحزب في الاحتفاظ بأغلبيته الهزيلة قبل الانتخابات النصفية.

خطوات بعض الولايات الأخرى في إعادة التقسيم

تعمل بعض الولايات، مثل ميريلاند ونيويورك، على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في عام 2028. حيث أقر المجلس التشريعي في نيويورك، الذي يحكمه الديمقراطيون، تعديلًا دستوريًا يقترح تفويض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد، وإلغاء القيود المفروضة على التقسيم الحزبي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.