كتب: صهيب شمس
دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى اجتماع تحت رئاسة النائب محمد الجارحي، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة خطة وزارة المالية لدعم القطاع الحيوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مناقشة خطط الدعم والتعاون
تناولت اللجنة في اجتماعها أوجه التنسيق والتعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات، وذلك بشأن المشروعات القائمة والناشئة. كما تم طرح طلب إحاطة من النائبة سحر البزار حول التزام الوزارات والهيئات الحكومية بتخصيص نسبة من احتياجاتها السنوية للمشروعات الصغيرة، بحسب ما ورد في القانون رقم 182 لسنة 2018 والقانون رقم 152 لسنة 2020.
إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن اعتزام الوزارة إطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، تهدف إلى تقديم حوافز ومزايا تمويلية إضافية. هذه المبادرة تسعى لتعزيز جهود الدمج الاقتصادي للمشروعات في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على الانتقال إلى المنظومة الرسمية.
دعم المشروعات غير الرسمية
أوضح كجوك أن المبادرة المقترحة ستتيح حزم تمويلية بأسعار تفضيلية، ما يمنح أصحاب هذه المشروعات ميزة تنافسية تنشطهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وزاد من ذلك تأكيد الوزير على ضرورة تطوير القدرات الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة لكي تكون مؤهلة للمنافسة في المناقصات الحكومية.
تحديات تطبيق القوانين
أكد كجوك أن العقبة ليست في النصوص القانونية بل في إشكاليات التطبيق الفعلي، حيث تواجه معظم المشروعات صعوبات في فهم الاشتراطات الفنية، وخاصة “شهادة التصنيف”. وفي هذا الإطار، تركز المبادرة على سد هذه الفجوة التأهيلية.
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية
طالب النائب محمد الجارحي، خلال الاجتماع، الوزارات والهيئات بسرعة اتخاذ إجراءات لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في منظومة المشتريات الحكومية. وشدد على أهمية تفعيل أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لزيادة فرص التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.
التقارير والإحصائيات المطلوبة
في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة إصدار وزارة التنمية المحلية والبيئة كتابًا دوريًا يضمن تخصيص النسبة المقررة قانونًا للمشروعات الصغيرة، كما طالبت وزارة المالية بتقديم تقرير إحصائي خلال أسبوعين يوضح نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات.
توجيهات لتقليل الأعباء الإدارية
دعت اللجنة لتفعيل منظومة تقارير مميكنة لضمان الالتزام بحصص المشروعات الصغيرة، مع العمل على تقليل الأعباء الإدارية التي تواجه القطاع غير الرسمي. كما أكدت أهمية تقديم تقارير ربع سنوية حول الاستفادة من الحوافز الضريبية وتأثيرها على أرض الواقع.
تعاون بين المالية والبنك المركزي
شددت اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، بالإضافة إلى تقديم خطة تنفيذية للمشتريات الحكومية للعام المالي 2026/2027.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.