كتب: صهيب شمس
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الإثنين، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين المهمة التي قدمتها الحكومة. تسعى هذه المشروعات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتنظيم الضريبي في البلاد.
مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون يأتي في إطار تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016. يهدف هذا المشروع إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة أعمالها للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين حتى نهاية سنة 2026.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما سيتناول المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف هذا المشروع إلى ضبط التعاملات الضريبية من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات بدقة وتفعيل المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
تعديل قانون ضريبة الدمغة
تتضمن المناقشات أيضاً تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. يأتي هذا التعديل في ظل الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الدولة، حيث يسعى إلى تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المدفوعة على المعاملات في البورصة، استبدالاً عن الضرائب المفروضة سابقاً.
أيلولة الأرباح الصافية للخزانة العامة
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يتناول أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الخزانة العامة لمواجهة النفقات المتزايدة.
تعديل أحكام الضريبة على القيمة المضافة
سيتم مناقشة تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمواجهة التحديات أمام مجتمع الأعمال. من بين التعديلات المقترحة، تخفيض نسبة الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالإضافة إلى إعفاء بعض الآلات والمعدات من الضريبة حتى استخدامها في الإنتاج.
تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أخيراً، سيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية. يهدف هذا المشروع إلى تأكيد متابعة مصلحة الضرائب لعمليات التحصيل وضمان تنفيذ الرسوم بشكل عادل دون أي أعباء إضافية على المواطنين.
تجمع هذه المشروعات بين الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.