كتب: إسلام السقا
في إطار الجهود الحكومية المشمولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، الذي قدمه المستشار محمود الشريف، وزير العدل. يأتي هذا القرار تأكيدًا لما تم نشره سابقًا في أحد التقارير الصحفية.
أهمية إحالة مشروعات القوانين للبرلمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بإحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل أسبوعي للبرلمان، وذلك بعد مناقشتها في مجلس الوزراء. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
أقسام مشروع القانون
يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد ست مواد إصدار، بالإضافة إلى 355 مادة موضوعية تم تنظيمها تحت ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول مسائل الولاية على النفس، بينما ينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين الخاضعين لأحكامه. أما القسم الثالث فيعالج إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
ملامح مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين
يشتمل مشروع القانون على عدة إجراءات وقواعد جديدة تتعلق بالطلاق والحقوق الأسرية. من بين هذه الملامح، تكليفه بحالات معينة لإتمام الطلاق بين الزوجين بشروط واضحة. كما أنه خفض المدة اللازمة لإثبات الطلاق من 30 يوماً إلى 15 يوماً.
عقوبات توثيق الطلاق
يتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة للزوج الذي لا يوثق طلاقه فور وقوعه، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة. يجب على الزوج توثيق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوماً، أو سيتعرض للعقوبة. كما يعتبر المطلق عالماً بالطلاق بحضور توثيقه، وإذا لم يحضره، فعليه أن ينفذ إجراءات معينة يتضمنها مشروع القانون.
دعاوى النسب وإنكارها
فيما يخص دعاوى النسب، قام مشروع القانون بتخصيص 16 مادة تتعلق بإجراءات النسب بدلاً من مادة واحدة في القانون الحالي. لا تنظر دعاوى النسب في حالات معينة، مثل إنكار النسب ولد زوجة لم يثبت التلاقي بينها وبين زوجها.
ترتيب الحضانة وحقوق الأبوين
نظم مشروع القانون أحكام الحضانة حيث وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم. كما ينتهي حق حضانة النساء عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، مع تمكين القاضي من اختيار المكان الذي يريد البقاء فيه.
مسائل أخرى تتعلق بالمفقودين
تم تعديل المدة اللازمة للاعتبار الزوج المفقود متوفياً لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من أربع. ويسمح المشروع بتحديد وضع المفقود وفقاًلمدارس محددة في حال تعرضه لكوارث طبيعية أو فقده أثناء العمليات العسكرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.