كتبت: سلمي السقا
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن. وناقش المشاركون فيه الحلول الجذرية لمشكلات الأسرة المصرية، بحضور قيادات الحزب ووزراء وخبراء وباحثين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية. وشددت على أن أي صياغة تشريعية حديثة يجب أن تنطلق من القاعدة الأساسية التي لا تقبل التنازل، وهي أن “مصلحة الطفل الفضلى” تبقى الحاكم الرئيسي لكل نص وإجراء قانوني.
حماية حقوق الأطفال
أوضحت الدكتورة سحر أنه يجب منع زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية. وشددت على أن مجرد التوثيق لا يكفي، بل من الضروري أن تُدرج التشريعات نصوصًا واضحة وصارمة تعاقب كل من يشارك أو يسهل زواج الأطفال. هذا الإجراء يأتي في إطار حماية الفتيات من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية.
تنظيم الطلاق والحضانة
أشارت الدكتورة السنباطي إلى ضرورة تنظيم إجراءات الطلاق بشكل منضبط وموثق. وهذه الخطوة تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال، وتحد من النزاعات الطويلة. كما يجب أن تظل الحضانة قائمة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل كأولوية قصوى.
تأهيل الأزواج قبل الزواج
شددت السنباطي على أهمية وجود برنامج تأهيلي ملزم للطرفين قبل الزواج وعقد القران. ويتضمن هذا البرنامج التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، ومفاهيم التربية الإيجابية، وإدارة الخلافات الأسرية. مثل هذه البرامج تسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا، بحيث تكون قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.
دعائم للحماية المالية للأطفال
من الجوانب الهامة التي ناقشتها رئيسة المجلس، التأكيد على ضرورة حصول الطفل على النفقة بشكل منتظم وسريع. هذا يتطلب تفعيل دور صندوق الأسرة وتنظيم مسألة الرؤية والزيارة، بما يحقق تواصلًا متوازنًا بين الطفل ووالديه في إطار يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
قانون الأحوال الشخصية كأداة للحماية
اختتمت الدكتورة سحر السنباطي تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون أداة لحماية الطفل، وليس ميدانًا لصراعات الكبار. كما أكدت على استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذا التوجه من خلال خبراته وآلياته، وبينها خط نجدة الطفل (16000)، لضمان تحقيق الحماية الشاملة للأطفال.
دور الحوار المجتمعي وأهميته
اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع. وينبغي أن يشمل هذا الحوار كافة أطياف المجتمع للاستماع إلى جميع وجهات النظر. الهدف هو الخروج بتشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق والارتفاع الكبير في النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال، والتي تتحمل تبعاتها شريحة الأطفال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.