كتب: صهيب شمس
يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعده حزب العدل، رؤية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية. يشتمل المشروع على مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات وتقليل النزاعات، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
حد أدنى للنفقة
من أبرز بنود المشروع هو تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور. هذا التحديد يضمن حماية اقتصادية للزوجة أو المطلقة وللأبناء، مما يسهم في توفير مستوى مقبول من المعيشة لهم.
صندوق دعم ورعاية الأسرة
تتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بسداد الفارق في النفقة، في حال تعثر الزوج عن الوفاء بالتزاماته المالية. يهدف الصندوق إلى حماية الأسرة من الأزمات الاقتصادية المختلفة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز الاستقرار الأسري ويقلل من المشاكل الاجتماعية.
سياسات دعم المطلقة
يعزز المشروع أيضًا دعم المطلقة التي تفتقر إلى العائل أو لا تمتلك مصدر دخل ثابت. كما ينص على ضمان مسكن للمطلقة، خاصة في حال استمر الزواج لأكثر من 20 عامًا، وذلك كحق يتحمله المطلق أو الصندوق.
آليات تسريع التقاضي
على مستوى تقليل النزاعات الأسرية، يتضمن المشروع آليات واضحة لتسريع إجراءات التقاضي. تشمل هذه الآليات تفعيل مكاتب التسوية كخطوة أولى لحل النزاعات ودياً. إضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نظام “وحدة الملف” الذي يسمح بتجميع القضايا الأسرية في مسار قانوني واحد.
خفض سن الحضانة
كما يقر المشروع خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القضاة سلطة تقديرية تسمح لهم بتجاوز هذا السن لكل حالة على حدة، وفقًا لمعطيات “المصلحة الفضلى للطفل”. هذا الشرط يراعي الظروف الخاصة التي قد تواجهها كل حالة على حدة.
الضوابط المتعلقة بالاصطحاب
يقوم المشروع بوضع ضوابط فعّالة لتنظيم عملية “الاصطحاب”. سواء كان ذلك بالتراضي عن طريق مكاتب التسوية أو برعاية حكم قضائي يحدد المدة والضوابط اللازمة.
عقوبات مشددة
يتضمن المشروع أيضًا عقوبات رادعة للممتنعين عن تسليم الأطفال، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه. كما يحق للطرف الحاضن اللجوء إلى القضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال حدوث أي مخالفة.
بهذه الخطوات الشاملة، يسعى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تقديم حلول فعالة تنعكس إيجابياً على الأسر المصرية وتعزز الحماية الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.