كتبت: فاطمة يونس
تترقب الأوساط المجتمعية والتشريعية حسم ملف مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يمثل تحولاً كبيراً في تاريخ الأحوال الشخصية في البلاد. يتضمن هذا المشروع تعديلات جذرية على ملفات الحضانة والطلاق والنفقة، وسط آراء متباينة بين مؤيد ومعارض.
الإصلاحات القانونية المطلوبة
يرى المؤيدون أن المشروع يأتي في إطار الإصلاح التاريخي، مع الأمل في إنهاء شتات التقاضي والقضايا المتحكمة في حياة الأسر. في المقابل، يشعر المعارضون بالقلق من تأثير ذلك على استقرار البنية المجتمعية. يتطلب الأمر إعادة صياغة العلاقات الأسرية بطريقة تضمن حقوق الأفراد وتؤمن استقرارهم.
تعديل نظام الحضانة
تأتي مسألة حضانة الأطفال في مقدمة البنود المثيرة للجدل. ينص المشروع على وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع إمكانية استمرار فترة الحضانة حتى بلوغ الطفل سن 15 عاماً. بعد ذلك، يتم منح الطفل خيار الاختيار بين والديه. كما يتضمن المشروع نظام “الاستزارة” الجديد الذي يسمح للمحضون بالمبيت مع أحد الأبوين، بالإضافة إلى إمكانية الرؤية الإلكترونية في بعض الحالات.
إصلاح نظام النفقة
تتعلق التحولات الجديدة أيضاً بنظام النفقة. يُلزم القانون برفع كافة دعاوى النفقة في قضية واحدة، بدلاً من تشتيتها في قضايا متعددة. ويشمل ذلك التحقق من الدخل الحقيقي للزوج لضمان تقدير نفقة عادلة تتماشى مع القدرات المالية للأسرة.
ضوابط جديدة على عقود الزواج
يتناول المشروع مسألة الخطبة وعقد الزواج بشكل إيجابي، حيث يتم تعريف الخطبة بوصفها وعداً بالزواج. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بموجب القانون بإدراج شروط مسبقة في عقد الزواج، تتعلق بمسائل مثل العمل والسكن. ويشدد المشروع على أهمية توثيق الطلاق خلال 15 يوماً لتجنب العقوبات.
الجدل حول الفسخ والزواج الثاني
تعتبر مواد فسخ عقد الزواج واحدة من النقاط الأكثر سخونة في المسودة، حيث تمنح الزوجة الحق في طلب الفسخ خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت أنها تعرضت للخداع. ومع ذلك، يُحذر من أن إتاحة الفسخ بهذه الطريقة قد تؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق.
تسريع الفصل في المنازعات الأسرية
يستهدف القانون تسريع الفصل في القضايا عبر توحيدها أمام محكمة واحدة، مع إنشاء إدارات متخصصة لشؤون الأسرة. بجانب إدراج بنود حمائية، مثل وثيقة تأمين إلزامية لحماية الزوجة، وتعزيز البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.