كتب: صهيب شمس
تزداد الدعوات البرلمانية في مصر لوضع إطار قانوني ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل التوسع الكبير لهذه المنصات في المجتمع. يهدف هذا الإطار إلى حماية الأمن المجتمعي وصون الخصوصية، إضافة إلى مواجهة المحتوى الضار والمضلل.
التقنين ومواجهة الإساءة
برزت الحاجة الملحة لمواجهة بعض الممارسات السلبية التي قد تنتج عن إساءة استخدام هذه المنصات. ويعتبر مشروع القانون الذي تم إحالته من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف. حيث يقدم النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، مشروع قانون يهدف إلى تنظيم منصات السوشيال ميديا وإنشاء منصة وطنية بديلة.
عقوبات صارمة للمخالفين
يتضمن مشروع القانون إجراءات صارمة للحفاظ على نظام العمل ضمن هذه المنصات. ينص على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل في حال عدم الالتزام، أو الحجب المؤقت لمحتوى مخالف حتى يتم إزالته. كما يتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دولار، والتي تتضاعف عند التكرار.
حبس المخالفين
إلى جانب الغرامات المالية، يقر مشروع القانون عقوبات بالحبس تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بما يتعارض مع أحكام القانون. تتراوح الغرامات أيضاً بين 30 ألف و100 ألف جنيه، وهو ما يعكس الجدية في تطبيق القانون.
المنصة الوطنية والإشراف على التنفيذ
أجاز المشروع تشغيل المنصة الوطنية من خلال شركة وطنية أو تحالف من الشركات المصرية. وهذا يضمن أن تخضع المنصة لإشراف الجهات المختصة، وهو ما يعزز الجهود المبذولة للحفاظ على البيانات الشخصية وحمايتها.
التقارير الدورية
أيضا، يلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب يتعلق بتنفيذ أحكام القانون وإجراءات إنشاء المنصة الوطنية. هذه التقارير من شأنها أن تزيد من المسؤولية والشفافية في عملية التنفيذ.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى حماية المجتمع المصري من المخاطر المحتملة المرتبطة بالوصول إلى المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تعكس تقدماً نحو تنظيم هذا المجال وضمان سلامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.