رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري في مصر

مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. جاء ذلك على لسان المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي ترأسه النائب أحمد شلبي.

هدف القانون الجديد

يشمل التصور الأولي للقانون إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع. يهدف هذا الكيان إلى تمثيل المطورين بصورة رسمية وفعالة، بالإضافة إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري بجميع تفاصيله.

تنظيم المسوقين العقاريين

كما سيشتمل القانون الجديد على تشريع خاص ينظم عمل المسوقين العقاريين. يعد هذا التشريع خطوة هامة لرسم إطار قانوني ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويضع حدًا للفوضى والممارسات غير المنظمة التي يواجهها المواطنون في مجال التسويق العقاري.

تطوير قواعد البيانات

أكدت الوزيرة أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لضبط عملية التواصل مع المواطنين بشكل منظم. أشارت المنشاوي إلى تفشي ظاهرة المكالمات غير المرغوب فيها التي تدعو المواطنين لشراء وحدات سكنية، مؤكدة أن الهدف من هذا التشريع هو إنهاء هذه الفوضى.

السوق العقاري في حالة نمو

وصفت راندة المنشاوي السوق العقاري المصري بأنه في مرحلة توسعية وسريعة النمو، لكنه يحتاج إلى مزيد من الحوكمة. لفتت إلى تفاوت مستويات التنظيم والشفافية في السوق، وأكدت على ضرورة تنفيذ ضوابط مؤسسية.

ضرورة شروط الاستدامة

شددت الوزيرة على أهمية وجود شروط للاستدامة في السوق العقاري، بما في ذلك توحيد قواعد التملك وتوفير الحماية المالية للمشترين. كما أكدت على ضرورة وجود أنظمة تقسيط مباشرة للحفاظ على العلاقات التجارية.

تحذيرات من ضعف الشفافية

أضافت المنشاوي أن هناك تخوفات لدى المطورين تتعلق بضعف الشفافية في السوق، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد العيوب الأساسية التي تؤثر سلبا على مؤشرات البيع، مما يزيد من احتمالات التعثر بين المطورين.

فرص السوق العقاري أمام المستثمرين

ذكرت الوزيرة أن المستثمرين والجهات الدولية يرون في السوق العقاري المصري سوقاً ضخماً وواعداً. وأكدت على أن الأهداف الرئيسية لتنظيم السوق تتعلق برفع مستوى الشفافية، وحماية حقوق العاملين، وضبط عملية البيع قبل البدء في التنفيذ.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.