كتب: إسلام السقا
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تنظيم القطاع العقاري في مصر من خلال مشروع قانون متكامل يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. يتزامن هذا المشروع مع جهود الحكومة لضبط السوق العقاري وتعزيز كفاءته في الفترة المقبلة.
أهداف مشروع القانون
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق تنظيم شامل لنشاط التطوير العقاري. حيث يتضمن التصور المبدئي إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع. وهذا يعد خطوة نحو تأسيس كيان فعّال يمثل المطورين بشكل رسمي.
تنظيم نشاط المسوقين العقاريين
كما يسعى القانون الجديد إلى إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين. سيوفر هذا التشريع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقات بين المسوقين والمطورين والمواطنين، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. هذه الخطوة تُعتبر ضرورية لمواجهة الفوضى التي يعاني منها السوق العقاري.
معالجة الشكاوى من العشوائية
أوضحت الوزيرة أن المواطنين يعانون من التحركات العشوائية للمسوقين العقاريين. حيث تتلقى المهندسة راندة المنشاوي مكالمات مستمرة من مسوقين يروجون لوحدات سكنية بطريقة غير منظمة، مما يؤدي إلى إزعاج حقيقي للمواطنين. ومن هنا، فإن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على هذه الفوضى وضمان توفير معلومات دقيقة وموثوقة.
إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على إنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة، وتنظيم آليات التواصل بين المواطنين والمطورين. هذا سيمكن جميع الأطراف من التعامل بصورة منظمة وواضحة، مما يعزز من الشفافية ويتجنب الارتباك الناتج عن الفوضى الحالية.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتوفير سبل التعامل السلس بين المطورين والمواطنين، بما يساهم في جعل السوق العقاري أكثر استقرارًا وموثوقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.