كتب: كريم همام
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صدر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف المشروع إلى تحسين وتسهيل الإجراءات الضريبية المطبقة في البلاد.
نص التعديلات المقترحة
ينص المشروع على استبدال الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. النص المعدل يتطلب من كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا، صناعيًا، حرفيًا أو مهنيًا الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية وفقًا لقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. يمكن أن يتم ذلك يدويًا أو إلكترونيًا، ما يسهل عملية الرقابة الضريبية.
بطاقة ضريبية مؤقتة
قامت الحكومة بإضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة (27) في القانون نفسه. تتيح هذه الفقرات للمصلحة الضريبية، بناءً على طلب الممول، منح بطاقة ضريبية مؤقتة مدة صلاحيتها ثمانية أشهر. الهدف من البطاقة هو استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط التجاري.
يجب على الممول الوفاء بأي مستحقات مالية للمصلحة خلال فترة سريان البطاقة المؤقتة. كما يُصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة، يحدد البيانات المطلوبة، تاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، مع ضمان عدم تعارضها مع الأنظمة الإلكترونية المعمول بها.
قيود على استخدام البطاقة
من المهم التنويه إلى أنه لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في ممارسة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأمور الضريبية وضمان تحصيل المستحقات بشكل فعال.
نشر القانون والعمل به
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، ينص المشروع على ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية. سيكون من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لتطبيق التعديلات الجديدة بشكل سريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والممولين، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.