كتبت: فاطمة يونس
أعلن النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن مسودة مشروع قانون جديد يحمل عنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”. يهدف هذا المشروع إلى معالجة القضايا المتشابكة التي تتعلق بالأحوال الشخصية، ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الأطفال وتضمن استقرار الأسرة.
الثغرات القانونية وتأثيراتها على الأسرة
كشف الواقع العملي عن وجود ثغرات قانونية أدت إلى تعدد الدعاوى وتضارب الأحكام. هذه الثغرات فتحت المجال للتحايل القانوني، مما أثر سلبًا على استقرار الأسرة. وبالتالي، كانت النتيجة تحميل الأبناء كلفة نزاعات مستمرة، والتي تؤثر على جوانب حياتهم، بما في ذلك المسكن والتعليم والنفقة.
فلسفة المشروع وأهدافه
ينطلق مشروع القانون من فلسفة متكاملة تهدف إلى توحيد العناصر الأساسية للاستقرار الأسري. يسعى المشروع إلى ربط المسكن والتعليم والنفقة ضمن إطار قانوني شامل، مما يمنع وقوع تضارب ويغلق الأبواب أمام أي محاولات للتحايل. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خليل أن “القانون لا يعالج العرض، بل يضع إطارًا حاسمًا للأسباب”.
الضمانات المقدمة لحماية الأبناء
يقدم مشروع القانون ضمانات واضحة لحماية حقوق الأبناء، حيث يقر حق انتفاع محمي بمسكن الحضانة. يُحظر التصرف في هذا المسكن، سواء بالبيع أو الرهن أو بأي شكل آخر قد يضر بحقوق الأطفال. يستمر هذا الحق حتى يتحقق الاستقلال الاقتصادي أو زواج البنات، كما يُلزم الطرف الملزم بتوفير مسكن بديل في حال كان المسكن مؤجرًا.
منظومة رقابية وتنفيذية فعالة
لا يقتصر مشروع القانون على النصوص الواردة فيه، بل يؤسس لمنظومة رقابية وتنفيذية فعالة. تتضمن هذه المنظومة ربطًا إلكترونيًا فوريًا بين مختلف جهات الدولة عند حدوث الطلاق أو الانفصال، مما يمنع أي تصرف مخالف. كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة متخصصة لحماية الأسرة، تتولى فحص أوضاع المسكن والتحقق من البدائل المناسبة، وإعداد تقارير فنية تعرض على محكمة الأسرة.
الرقابة القضائية وحقوق الأبناء
تعتبر الرقابة القضائية ركيزة أساسية في مشروع القانون. ومن الضروري عدم تنفيذ أي إخلاء إلا بعد التأكد من توفير مسكن بديل مناسب للأبناء. تسعى هذه الإجراءات لضمان استمرار حق الانتفاع وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، مشدداً على أن “كرامة الأبناء وسلامتهم المعيشية خط أحمر لا يُمس”.
تركيز على مصلحة الأبناء
يشدد مشروع القانون على أنه لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، بل ينحاز بشكل كامل لمصلحة الأبناء. يهدف إلى إنهاء حالة التضارب والتحايل التي تؤدي إلى ضياع الحقوق، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة تعزز استقرار الأسرة وأمان الأطفال. أكد النائب خليل بقوله: “لا طرد ولا تشريد لأبنائنا، ولا إخلاء دون ضمان حياة كريمة لهم”، مشيرًا إلى أن مستقبل البلاد يبدأ من استقرار الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.