كتب: صهيب شمس
أطلق حزب “المصريين الأحرار” مشروع قانون شامل بعنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، والذي يعد من أوسع المبادرات التشريعية في مجال قوانين الأحوال الشخصية. يهدف المشروع إلى إعادة ضبط المشهد الأسري ومعالجة جذور النزاعات الأسرية الممتدة، من خلال تضمينه 35 بابًا و240 مادة.
فلسفة تشريعية جديدة لمصلحة الطفل
يعتمد المشروع فلسفة تشريعية تهدف إلى وضع مصلحة الطفل كقاعدة رئيسية تحكم جميع القرارات المتعلقة به. يحدد المشروع هذه المصلحة كقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، مما يوفر إطارًا قانونيًا متكاملاً يغلق الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي في السنوات السابقة.
تعريفات دقيقة للمفاهيم الشائكة
يتضمن المشروع باب التعريفات الذي يقدم صياغات دقيقة لمفاهيم مثل الإيذاء النفسي والتحايل القضائي والتلاعب بالنفقة. هذه التعريفات تهدف لتقليل التضارب في التفسيرات القانونية والحد من الخلافات الأسرية.
الالتزام بمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”
أقر المشروع التزامًا صريحًا من جهات الدولة بتطبيق مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، مما يعكس التوجه للحفاظ على حقوق الأطفال في أوقات النزاع. كما تم تضمين آليات ملزمة لتسريع الفصل في القضايا الأسرية عن طريق تحديد مدد زمنية واضحة.
لجان حماية الأبناء داخل محاكم الأسرة
استحدث المشروع “لجان حماية الأبناء” داخل محاكم الأسرة، والتي تضم خبراء نفسيين واجتماعيين. هذه اللجان تعمل على تقديم تقارير فنية تدعم القاضي في اتخاذ القرارات الملائمة في قضايا النزاع الأسري.
معالجة أبرز بؤر النزاع التقليدية
يتعلق المشروع بمعالجة أبرز بؤر النزاع مثل المسكن والتعليم والحضانة والنفقة. تم وضع ضوابط تحظر استخدام هذه الملفات كأدوات ضغط من أي طرف ضد الآخر، مما يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا.
حماية البيانات الشخصية للأبناء
يولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بحماية البيانات الشخصية للأطفال، ويجرم نشر أي معلومات قد تضر بهم. كما يمنح القضاء سلطات فورية لإصدار تدابير مؤقتة لحماية الطفل، مما يعزز من فرصة توفير بيئة آمنة للأطفال في ظل النزاعات.
أدوات جديدة لضبط النزاعات الأسرية
يستحدث المشروع أدوات جديدة لضبط النزاعات الأسرية، منها إنشاء سجل أسري مركزي موحد يتيح تتبع كافة الإجراءات والأحكام. كما يتضمن نظام نقاط للمخالفات الأسرية يؤثر على قرارات الحضانة والرؤية، مما يعزز الانضباط القانوني.
التعاون القضائي الدولي
يمتد نطاق المشروع ليشمل تنظيم التعاون القضائي الدولي وحماية حقوق الأبناء المصريين بالخارج. كما يتعامل مع قضايا الزواج المختلط ويتضمن برامج تدريب وتأهيل لمراقبة تنفيذ القانون.
تحول جذري في التعامل مع النزاعات الأسرية
أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب “المصريين الأحرار”، أن المشروع يمثل تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع النزاعات الأسرية. يركز المشروع على الانتقال من إدارة الخلافات إلى حماية الطفل أولًا، ويوفر أدوات عملية للقضاء للحد من الفوضى القانونية التي يتحمل تبعاتها الأبناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.