كتب: إسلام السقا
عقدت شركة مناجم ذهب أبو مروات، بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، جلسة لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تعدين الذهب في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية. تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة وتشير إلى حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف المعنية والمجتمع المحلي في المناقشات.
حضور واهتمام واسع
شهدت جلسة العرض والمناقشة حضور ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية، وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى محافظتي البحر الأحمر وقنا. كما حضر أعضاء من مجلس النواب بالإضافة إلى خبراء البيئة والتعدين وممثلي المجتمع المحلي.
استراتيجية الوزارة في التعدين
أفاد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع أبو مروات يُعتبر نموذجًا لتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية. يهدف المشروع إلى إقامة مشروعات تعدين حديثة تُحقق توازنًا بين الاستفادة من الثروات المعدنية وحماية البيئة. وهذا من شأنه أن يدعم الإنتاج ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
التزام الشركة بالممارسات البيئية
أكّد المهندس أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبو مروات، التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين المستدام. تتضمن هذه الممارسات الحفاظ على البيئة والصحة، وضمان السلامة في جميع مراحل تنفيذ المشروع. كما تسعى الشركة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق تنمية مستدامة للمناطق المحيطة.
نتائج دراسة تقييم الأثر
استعرض المكتب الاستشاري إنفيرونكس خلال الجلسة نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. تشمل هذه النتائج خطة إدارة بيئية واجتماعية تمتاز بتطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات، واعتماد إعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاعتماد على أحدث تقنيات التعدين الصديقة للبيئة.
حوار مفتوح مع المجتمع المحلي
تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي المجتمع المحلي، حيث تم الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم. تم توثيق كافة الآراء في الدراسة، مما يُظهر التزام المشروع بالشفافية والشراكة مع المجتمع.
موقع المشروع وأهميته
يعتبر مشروع أبو مروات أحد أهم مشاريع تعدين الذهب في مصر. يقع المشروع في منطقة الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة آتون ريسورسز الكندية. يمتد الامتياز على مساحة تتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا.
يستهدف المشروع بدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2027، مما يساهم في زيادة إنتاج الذهب وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كما سيساعد المشروع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظتي البحر الأحمر وقنا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.