كتب: كريم همام
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن الهيكل المتوقع للاستثمارات الكلية في مصر للعام المالي 2026/2027. يُتوقع أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى نحو 3.7 تريليون جنيه.
تفاصيل هيكل الاستثمارات الكلية
تشير التوزيعات الحصصية للاستثمارات إلى أن 41% منها سيكون استثمارات عامة تبلغ قيمتها 1.5 تريليون جنيه. في المقابل، ستشكل الاستثمارات الخاصة 59% من الإجمالي، بقيمة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
معدل الاستثمار وتأثيراته الاقتصادية
أوضح الوزير أن معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 17%. كما أكد أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أثمرت عن زيادة مستمرة في الاستثمارات الخاصة. هذا الأمر يعدّ مؤشرًا إيجابيًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
الخطة متوسطة المدى لزيادة الاستثمارات
جدير بالذكر أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا وصول هذا المعدل إلى 20% بحلول نهاية الخطة في عام 2029/2030. كما تسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 64% بنهاية الخطة، مقارنةً بـ 59% في العام المالي الحالي.
تُظهر هذه الأرقام والتوجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات، مما يعكس الاستراتيجية الشاملة للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.