كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعد واحدة من بين عشر دول فقط على مستوى العالم التي قدمت أربعة تقارير وطنية طوعية حول التنمية المستدامة في الأعوام 2016 و2018 و2021 و2026. يعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الشفافية في متابعة التقدم المحرز.
التفاصيل الكاملة للتقرير الوطني الطوعي الرابع
جاءت تصريحات الوزير خلال استعراضه للتقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تم ذلك أثناء مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد بمدينة نيويورك بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
التزام مصر بمسار التنمية المستدامة
أشار رستم إلى أن التقرير يمثل تأكيدًا على مواصلة الدولة التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي ازداد تأثيرها بعد جائحة كورونا.
نهج إعداد التقرير ومشاركة الجهات المعنية
أوضح الوزير أن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي، حيث شاركت فيه مختلف الجهات الوطنية والوزارات، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية والقطاع الخاص. كما كانت للبرلمان والشباب ومنظمات المجتمع المدني وأوساط الأكاديمية دور في هذا الإعداد، مما أسهم في زيادة دقة وواقعية التقرير.
محاور التقرير الأربعة
يتناول التقرير منهجية الإعداد، وأبرز السياسات والممارسات الداعمة لتحقيق التنمية. كما يتم تحليل التقدم المحرز مع استشراف المستقبل وأولويات الدولة. يعتمد التقرير على إطار تحليلي يضم أربعة محاور رئيسة: التنمية البشرية الشاملة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات.
أولويات مصر لتحقيق التنمية المستدامة
تحدد أولويات مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشمل تعزيز التحول الهيكلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو. كما تسعى الدولة للاستثمار في رأس المال البشري ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ. تهدف هذه الجهود إلى توطين التنمية المكانية وزيادة الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة
يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حيث يتناول هذا العام شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”. تجدر الإشارة إلى أن نسخة عام 2026 ستشهد تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، بما في ذلك مصر والجزائر والبحرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.