كتبت: بسنت الفرماوي
في منتدى باريس، تحدث أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن أهمية تطوير بيئة تمويلية عادلة ومتوازنة للأسواق الناشئة. ويؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي يساند الاقتصادات النامية، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية
أوضح كجوك أن مصر تعتمد استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الحكومة، مع التركيز على تقليل المخاطر المالية. وأشار إلى أهمية دفع النشاط الاقتصادي مع الاستمرار في الالتزام بالانضباط المالي، مما يضمن استدامة مسار خفض الدين للأجيال القادمة.
استثمارات القطاع الخاص في نمو متزايد
أكد وزير المالية أن القطاع الخاص استجاب للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي. وحث على استمرارية الجهود لتوجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
التوسع في التمويل المبتكر
أشار كجوك إلى أهمية التوسع في أنواع التمويل المبتكرة، بما في ذلك مبادلة الديون بالاستثمارات. وأوضح أن هذه الممارسات ستساعد في خلق حيز مالي إضافي. وستوجه هذه الموارد لتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية لمصلحة المواطن.
تراجع الدين الخارجي وتحقيق الأهداف الاقتصادية
كشف كجوك أن دين أجهزة الموازنة شهد تراجعًا بنسبة 13% خلال عامين، بينما شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا في الدين بنسبة 6% خلال نفس الفترة. كما أشار إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار على مدى العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار دولار في العام الحالي، مؤكدًا استمرار هذا الاتجاه.
أهداف خفض دين أجهزة الموازنة
يستهدف كجوك خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027، وإلى 70% على المدى المتوسط. تأتي هذه الأهداف في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.