كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إصرار مصر على المضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من التحديات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد المصري. جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها خلال عرض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.
تحديات الاقتصاد المصري
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يواجه توقعات قاتمة بتراجع النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وفقاً لما أورته تقارير المؤسسات الدولية. ورغم هذه التحديات، أشار رستم إلى العزيمة القوية للحكومة المصرية في اتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشدداً على أهمية استغلال المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
معايير النجاح في الإصلاح الاقتصادي
وعلى صعيد آخر، أشار رستم إلى أن النجاح في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي لن يُقاس فقط بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضاً بمدى رضا المواطنين عن التحسينات الاقتصادية التي قد تؤثر في حياتهم اليومية. كما أكد أن ابراز الفرص والآمال للأجيال القادمة سيكون معيارًا آخر لتقييم نجاح هذه الخطط.
مناقشات في مجلس النواب
لم يغفل رستم توجيه الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ولجميع النواب الموقرين، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في دعم خطة التنمية. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النقاشات التفصيلية حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية وخطة التنمية متوسطة المدى التي تمتد بين 2027 و2030.
خطط تنمية مستقبلية
خلال الجلسة، ناقش الوزير الملامح الأساسية للخطة الاقتصادية والاجتماعية التي ترمى إلى تعزيز النمو وتلبية احتياجات المواطنين. شهدت الخطة توجيهات واضحة لتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتجاوز الأزمات، مما يعكس التزامها بتنمية المجتمع والاقتصاد على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.