العربية
إقتصاد

مصر كبرى بوابة عالمية للمستهلكين

مصر كبرى بوابة عالمية للمستهلكين

كتبت: بسنت الفرماوي

أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن أن مصر أصبحت اليوم تمثل “أرض الفرص” الواعدة في منطقة تعج بالتحديات. أكد الوكيل أن مجتمع الأعمال المصري لديه رؤية متفائلة تحول العقبات إلى فرص استثمارية حقيقية تعزز من الاقتصاد الوطني.

دعوة لتعاون ثلاثي

حث أحمد الوكيل على تجاوز الأطر التقليدية للتعاون الثنائي، والدعوة إلى “تعاون ثلاثي” يشمل مصر وشركاءها مع كافة الدول في المنطقة، سواء في القارة الأفريقية أو الوطن العربي. وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر يعتبر عاملاً مهماً يمهد الطريق لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

خارطة طريق الاقتصاد المصري

بين الوكيل أن الدستور المصري الجديد وضع خارطة طريق واضحة للاقتصاد المحلي، مؤكداً على أن “اقتصاد السوق الحر” والقطاع الخاص هما القوة المحركة الأساسية للتنمية. كما أشار إلى أن الدولة نفذت عدداً من الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما في ذلك إطلاق “الرخصة الذهبية” و”وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

مشروعات قومية عملاقة

تزامنت تلك الإصلاحات مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مثل مشروع محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة من مدن الجيل الرابع. هذه المشروعات تعكس العزم على تعزيز البنية التحتية وتطوير الاقتصاد المصري.

المزايا التنافسية لمصر

سلط الوكيل الضوء على المزايا التنافسية لمصر، مشيرًا إلى امتلاكها أكبر سوق محلي في المنطقة بعدد سكان يصل إلى 120 مليون نسمة. كما أكد أن موقع مصر كمركز تجاري عالمي بفضل قناة السويس يعزز من قدرتها على التنافس.

فتح الأبواب لأسواق جديدة

تشير تصريحات أحمد الوكيل إلى أن مصر تفتح الأبواب للوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأفريقيا “الكوميسا”، والولايات المتحدة، والميركوسور. تضم هذه الاتفاقيات إعفاءات جمركية كاملة وشروطاً ميسرة للمكون المحلي.

دعوة لترجمة الأقوال إلى أفعال

وجه الوكيل دعوة واضحة للشركاء لترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال أربعة محاور أساسية. أولاً، التصنيع المشترك وتوفير المدخلات الصناعية لتعزيز الإنتاج المحلي. وثانياً، زيادة الصادرات المشتركة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. ثالثاً، تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة. وأخيراً، جدير بالذكر أن الشركات المصرية استثمرت بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة أفريقية، مما يعكس التزامها بالتوسع في تلك الأسواق، إلى جانب استفادتها من برامج الاتحاد الأوروبي المخصصة للمتوسط وأفريقيا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.